قال محمد حسن، رئيس شركة مصر أسوان، فى تصريحات ل«الشروق» إنه غالبا ما ستتوصل شركته إلى اتفاق مع بالم هيلز لرد المبلغ الذى سددته الأخيرة للأولى كدفعة من قيمة أرض قرية توت آمون أسوان بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وبينما تحفظ حسن على الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق فقد أكد أن الشركتين على وشك الوصول لتصور مبدئى لاتفاق مرضى للطرفين، نافيا أن تكون هناك مهلة للوصول لاتفاق. وكان مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير، قد قرر منح مهلة لشركة مصر أسوان للسياحة حتى نهاية شهر رمضان لرد هذا المبلغ، وهددت بالم هيلز مصر أسوان، بحسب بيان أرسلته للبورصة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لرد مستحقاتها. واشترت بالم هيلز أرضا مساحتها 238 فدانا بقرية توت آمون منذ عامين، وحررت عقدا ابتدائيا بذلك آنذاك، ودفعت 12.6 مليون جنيه، كدفعة مبدئية من إجمالى قيمة الصفقة البالغ نحو 88 مليون جنيه، ثم قرر رئيس الجمهورية أخيرا إلغاء جميع التعاقدات التى تمت على أرض قرية توت آمون، وطرح المشروع للبيع من جديد من خلال مزاد علنى، بنظام حق الانتفاع، لمدة لا تزيد على 49 عاما. وقال حسن، فى تصريحات سابقة ل«الشروق»: إن نقطة الخلاف الجوهرية بين شركته وبالم هيلز، تتعلق ب4.2 مليون جنيه، من إجمالى المبلغ المسدد، والخاصة بمصروفات خاصة بالمزايدة والتى تمثل 5% من قيمة الأرض المباعة. وتطالب مصر أسوان بأن تشترك الشركتان فى تحمل هذه التكلفة، بينما تريد بالم هيلز استرداد ما دفعته بالكامل. وقال حسن، فى تصريحاته الأخيرة ل«الشروق» إنه فى حالة الوصول لاتفاق بين شركته وبالم هيلز ستكون هناك حاجة ضرورية لعقد جمعية عمومية للشركة بخصوص هذا الاتفاق.