يؤكد مسئولو الأوراق المالية أن تقسيم أوراسكوم تليكوم إلي شركتين كان بغرض تعظيم القيمة طويلة الأجل للشركتين وتحسين شروط التفاوض مع فيمبلكوم حول شراء بعض الأصول المملوكة للشركة خاصة أن الأخيرة لا ترغب في الاستحواذ علي بعض استثمارات الشركة المملوكة لها في باكستان وكوريا الشمالية لارتفاع درجة المخاطرة بشأنها. ورأوا أن التقسيم لن يؤثر علي هياكل الملكية للمساهمين في الشركتين، كما أنه لن يؤثر علي هيكل ملكية أوراسكوم في موبينيل. وتوقعوا أن يحدث تذبذب في عمليات التداول علي سهمي الشركتين الجديدتين عقب عودة التداول عليهما بما قد يؤثر علي بعض المستثمرين من ناحية قيمة محافظهم الاستثمارية. وأوضحوا أن الغرض من التقسيم احتفاظ أوراسكوم بأصولها في مصر وعدم اخضاعها للتفاوض مع الشركة العالمية الراغبة في شراء بعض أصول أوراسكوم. وكانت أوراسكوم تليكوم أعلنت عن عزمها التقسيم إلي شركتين لكل منهما قيد منفصل الأولي وهي أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والتي تضم حصة 28،75% في موبينيل و20% في المصريةل خدمات التليفون المحمول و75% في شركة شيو تكنولوجي جونيت كوريولينك بالإضافة إلي جميع الأصول الأخري في كوريا الشمالية و95% في أوروبنك أن كاي "كوريا الشمالية" و100% في شركة الشرق الأوسط وشمال إفرييا للكابلات البحرية و51% تراش ورلدا سوتيت باكستان و00% ميدكاكل ليمتد المملكة المتحدة و99،99% من أوراسكوم تليكوم بالإضافة إلي 1% في أربو لخدمات الاتصالات، أما الشركة الأخير فتضم الأصول والخصوم المتبقية الخاصة بأوراسكوم. يري محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبرايم أن خطة تقسيم أوراسكوم إلي شركتين يرتبط بخطة الاندماج مع شركة فيمبلكوم حيث إن التفسيم يسهل فصل أصول الشركة في باكستان وبنجلاديش والمصرية لخدمات التليفون المحمول وموبينيل وكوريا الشمالية عن الجزائر والأصول والخصوم المتبقية الخاصة بأوراسكوم. وأكد أن التقسيم لن يغير في هياكل ملكية الشركات خاصة أنه سوف يتم بنفس حصص مساهماتهم في أوراسكوم قبل التقسيم، ولم يستبعد أن يكون للتقسيم تأثير علي ملكية أوراسكوم في موبينيل بما قد يؤدي إلي عودة مطالبة فرانس تليكوم بالاستحواذ عليها وشراء حصص الاقلية أو أن يضطر مالك أوراسكوم أن يبيع حصته في موبينيل لفرانس تليكوم خاصة أن شركة ويذر 2 تستحوذ علي 51،7% من أوراسكوم تليكوم المملوكة لويند تليكوم. ويوضح أن الغرض الأساسي من التقسيم بقاء الجزء الخاص بالتفاوض مع فيمبلكوم والخاص بأصول الشركة في الجزائر وبنجلاديش وباكستان في شركة مستقلة خارج حدود التفاوض بخصوص الاندماج أو الاستحواذ من قبل شركات عالمية، وذلك لتسهيل شروط التفاوض وتعظيم المنفعة. وشدد ماهر علي ضرورة عمل تقييم يومي للشركتين بعد الانفصال خاصة مع بدء عودة التداول عليهما مشيرا إلي أن ضرورة تقييم كل شركة للتوصل إلي القيمة الحقيقية لهما خاصة وأنه من الممكن أن تتحرك أسعار كلا السهمين في أول يوم تداول في ضوء التقييمات الجديدة. ورأي ضرورة تعيين مستشار مالي مستقل تكون مهمته القيام بعملية التقييم للشركتين وبما يساعد المساهمين علي اتخاذ قرار بالتقسيم من عدمه، موضحا أن من المتوقع أن يحدث تذبذب في عمليات التداول علي السهمين بما يؤثر علي بعض المستثمرين من ناحية قيمة محافظهم الاستثمارية في كلا الشركتين. من جانبه يوضح د. محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أن تقسيم أوراسكوم القابضة إلي شركتين يرجع إلي عرض الاندماج الذي تقدمت به إحدي الشركات العالمية لأوراسكوم كما أنه قد يرجع إلي رغبة أوراسكوم في بيع شركة الجزائر مشيرا إلي وجود مفاوضات بخصوص أصول أوراسكوم في الجزائر مع شركة الاتصالات في جنوب إفريقيا أو الشركة الروسية. ورأي أن الغرض من التقسيم احتفاظ أوراسكوم بأصولها في مصر وعدم اخضاعها للتفاوض مع الشركة الروسية عند الاندماج، مشيرا إلي أن التقسيم تمهيدا لإجراء المفاوضات الخاصة بالاندماج بين بعض شركات أوراسكوم تليكوم وشركات أخري عالمية. وأكد أن التقسيم يعطي مرونة أكبر في مرحلة التفاوض المستقبلية بشأن بعض الأصول التي ترغب أوراسكوم في بيعها مع الحفاظ علي رغبتها في الاحتفاظ بالأصول المملوكة لها في مصر. وعن تأثير عملية التقسيم علي هيكل ملكية شركة موبينيل واتفاقها مع فرانس تليكوم أوضح الصهرجتي أنه سوف تستمر ملكية أوراسكوم للاتصالات لها ولن يتغير شكل الملكية مؤكدا أن التغير سوف يطرأ علي أصول الشركة المملوكة لها في الجزائر. ويوضح عمرو الألفي رئيس قسم التحليل الفني بشركة سي اي كابيتال أن تقسيم أوراسكوم إلي شركتين لن يترتب عليه تغيير في هيكل ملكية كل منهم مؤكدا أن القرض من التقسيم يرتبط بالمفاوضات مع ويند تليكوم، خاصة أنها لا ترغب في الاستحواذ علي الأصول الموجودة في كوريا الشمالية للبعد عن المخاطرة. وعن احتمالات