السوق في انتظار موقف هيئة الرقابة المالية من الاندماج

تعددت التساؤلات حول ماهية صلاحيات الهيئة العامة للرقابة المالية في مراجعة جميع الإجراءات والقواعد والتقييمات الخاصة بعملية فصل الأصول الخاصة بأوراسكوم تليكوم القابضة التي لن تدخل في إطار اندماجها مع شركة فيمبلكوم الروسية قبل إقرارها لضمان عدم المساس بحقوق المساهمين بالشركة وفقا لأحكام القانون.
وعلي الرغم من تأكيد هيئة الرقابة المالية في بيان رسمي أن صفقة الاندماج بين شركتي "فيمبلكوم" الروسية وشركة "ويدز" لا تخضع لولايتها ولا لأحكام القانون المصري نظرا لكون الشركتان أجنبيتين، إلا أن خبراء ومحللي سوق المال أكدوا أن هيئة الرقابة لديها القدرة علي إيقاف الاندماج في حالة وجود مخالفات إجرائية أو تنظيمية خاصة أن الشركة لديها وزن نسبي كبير في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، لافتين إلي أن الرقابة لها عدة صلاحيات في مثل هذه الاندماجات خاصة في ظل عدم وضح الرؤية في العديد من الجوانب أهمها من يضمن عدم وجود أيد خفية تتربح من وراء تلك الصفقة إضافة إلي ضرورة إعلان الشركة عن البيانات التي توضح مدي تأثير مشارعها الخارجية علي نتائج الأعمال.
كما أكدوا ضرورة التدخل من جانب الجهات الرقابية لمتابعة جميع التطورات الخاصة بالصفقة وذلك بهدف توضيح طريقة التعامل بالنسبة لفئات المستثمرين خلال الفترة القادمة، موضحين أن عدم مواجهة الوضع بشفافية مطلقة سيؤدي إلي حالة من عدم التنظيم بالنسبة لتعاملات المستثمرين في ظل صعوبة صفقة الاندماج حاليا بسبب مشكلات الشركة بدولة الجزائر.
أشاروا إلي أن دور الهيئة الرقابي في هذه الصفقة أصبح أكثر تعقيدا لعدة أسباب يأتي علي رأسها أن الشركات المندمجة أجنبية بما يعني أنها تخضع لسلطات خارجية كما أن عملية فصل الأصول المصرية ستلي عملية الاستحواذ الأساسية من "فيمبلكوم" علي "ويذر"، أما السبب الثاني هو أن عملية قسمة السهم والشركة التي تمت الاشارة اليها تستدعي عملية تقييم شاملة لأصول أوراسكوم تليكوم القاسمة والمنقسمة وهي عملية معقدة يجب وضع أسس حاسمة لها منذ البداية حتي لا تتسبب في تعطيل العملية وبالتالي مصالح صغار المساهمين من جانب وحتي لا يحدث مبالغة أو بخس في قيمة هذه الأصول من جانب آخر خاصة.
وطالبوا بضرورة إصدار تشريع جديد يحكم الشركات متعددة الجنسيات خاصة أن قانون سوق المال الحالي ليس عليه أي سلطان علي هياكل ملكية الشركات متعددة الجنسيات، بما يحفظ ويحمي حقوق صغار المستثمرين بهذه الشركات في ظل الزيادة المستمرة في عددها في السوق المصري، إلي جانب بضرورة مراعاة تأثير الصفقة علي صغار المساهمين بشركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" خاصة أن إعلانات الشركة خلال الفترة الماضية كان لها بالغ الأثر السلبي علي سعر السهم والمساهمين من خلال التلاعب بالتصريحات الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تذبذبات السوق بصفة عامة.
بداية، أشار وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ أن الهيئة العامة للرقابة المالية يقع علي عاتقها دور مهم في مراجعة صفقة اندماج "ويذر - فيمبلكوم" علي الرغم من كون الشركتان أجنبيتين، موضحا أن دور الهيئة في مراجعة الصفقة ينحصر في مراجعة الإجراءات المتعلقة بالصفقة والتي تتلخص في الأصول المستبعدة من الصفقة والتي تشمل استثمارات شركة "أوراسكوم تليكوم" في مصر والمتمثلة في حصتها بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" المباشرة البالغة 20% وغير المباشرة 14،7% عن طريق موبينيل للاتصالات اضافة إلي حصتها البالغة 75% في كوريو لينك بكوريا الشمالية، وكذلك شركة الكابلات وعمليات الانترنت التابعة لأوراسكوم وشركة لينك، إلي جانب الأصول التي تم استبعادها من "أوراسكوم تليكوم" شملت الصفقة استبعاد أصول أخري مملوكة ل"ويند" الإيطالية وشتمل كلا من شركة ليبرو لبوابة الانترنت وشركة الخدمات التابعة للاويند انترناشيونال للخدمات، بالإضافة إلي تشغيل كابل بحري يربط بين إيطاليا واليونان كما تم استبعاد ويند هالاس للاتصالات اليونانية كليا من نطاق العملية علي أن يتم تحويل تلك الأصول إلي مساهمي ويذر الحاليين.
وأضاف أن دور الهيئة يتضمن مراقبة عملية تقسيم السهم التي تعتزم "أوراسكوم" تنفيذها علي سهمين منفصلين مدرجين في البورصة المصرية لفصل الأصول المصرية والكورية الشمالية للشركة علي أن يكون السهم الأول "أوراسكوم تيليكوم" القديم أما السهم الأخر يضم الأصول المقسمة وهي بالأساس الأصول المصرية والكورية الشمالية.