الرقابة المالية: مراجعة إجراءات إندماج "أوراسكوم" و"فيمبلكوم" لعدم المساس بحقوق المساهمين

الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية
أكدت هيئة الرقابة المالية أنها سوف تقوم بمراجعة كافة الإجراءات والقواعد والتقييمات الخاصة بعملية فصل الأصول الخاصة بأوراسكوم تيليكوم القابضة، والتي لن تدخل في إطار اندماجها مع شركة فيمبلكوم الروسية، وذلك قبل إقرارها، من أجل التحقق من عدم مساسها بحقوق المساهمين في الشركة وفقا لأحكام القانون المصري.
وأوضحت في بيان لها "الصفقة التي تم الإعلان عنها تتعلق باندماج شركتين أجنبيتين، كلتاهما لا تخضعان لولاية الهيئة العامة للرقابة المالية ولا لأحكام القانون المصري، ومع ذلك فإنه نظرا لأن إحدى الشركتين المندمجتين (ويذر) تملك بشكل غير مباشر من بين الأصول المختلفة التي تملكها في أنحاء العالم أسهما في شركة أوراسكوم تيليكوم المقيدة في البورصة المصرية، فإن الهيئة تحرص على أن يكون الإفصاح عن المعلومات المتاحة للمساهمين في شركة أوراسكوم تيليكوم كاملا ومحققا لمبادئ الشفافية."
وذكرت أوراسكوم تيليكوم في بيان لها أمس أن صفقة الاندماج لا تتضمن نشاط شركة أوراسكوم تيليكوم في مصر، وعلى الأخص ما يتعلق بحصتها في شركتي موبينيل (غير المقيدة) والمصرية لخدمات التليفون المحمول (المقيدة)، واتفاق الطرفين على إخراج جانب من أصول شركة أوراسكوم تيليكوم من الصفقة بحيث تظل مملوكة للمساهمين فيها.
وبناء على ذلك، قالت الهيئة "نظرا لاختصاص الهيئة بهذا الموضوع وتحقيقا لصالح المساهمين في شركة أوراسكوم تيليكوم فإن الهيئة سوف تقوم بمراجعة كافة الإجراءات والقواعد والتقييمات الخاصة بعملية فصل الأصول المشار إليها قبل إقرارها وذلك من أجل التحقق من عدم مساسها بحقوق المساهمين في الشركة وفقا لأحكام القانون المصري"
كما سوف تلزم هيئة الرقابة المالية شركة أوراسكوم تيليكوم قبل تنفيذ عملية فصل النشاط المصري بما يأتي.
، الإفصاح عن التقييم الذي سوف يتم اعتماده من أجل فصل نشاط الشركة في مصر عن باقي أصول الشركة، والآلية القانونية المزمع إتباعها لتحقيق هذا الفصل
، إضافة إلى الالتزام بعدم المساس المطلق بأية حقوق ثابتة لحامل سهم شركة أوراسكوم تيليكوم وعدم تحميله بأية أعباء مالية تتعلق أو ترتبط بتنفيذ هذه الصفقة
وأيضا الالتزام باستمرار قيد الشركة التي تزاول النشاط في مصر في البورصة المصرية وفقا لأحكام القانون المصري
الالتزام بعدم تغيير هيكل الملكية بين الشركة الحالية والشركة التي تنتقل إليها الأصول المصرية بحيث يستحق لحامل السهم بعد الفصل ذات النسبة من حقوق الملكية والتصويت التي كانت ثابتة له في الشركة الحالية
وسوف تستمر الهيئة في متابعة ودراسة تبعات الصفقة المعلن عنها وسوف تعلن عن أي تطورات في موقفها من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها.