بشهادة الأمم المتحدة: اتساع فجوة الثراء بين الدول المتقدمة والنامية

كشفت الأمم المتحدة في تقرير لها أن فجوة الثراء بين الدول الأقل تقدما والدول الأخري اتسعت في العقود الأخيرة وستستمر في الاتساع ما لم يتم التصدي لأوجه ضعفها الأساسية. وقال التقرير الذي أعدته مجموعة تضم تسعة من الشخصيات البارزة إنه باختصار حالة الأقل تقدما تولد تنمية أقل علي الرغم من أن معظم البلدان المعنية سجلت بعض النمو الاقتصادي. وتعتبر الأمم المتحدة 48 دولة علي وجه الإجمال ما يزيد علي ثلثيها في إفريقيا دولا أقل تقدما. ويقوم هذا التصنيف علي أساس عدة معايير من بينها أن يكون نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أقل من 905 دولارات. ودرست اللجنة التي يرأسها رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري ورئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون تأثير برنامج عمل بخصوص الدول الأقل تقدما للعقد التالي أعلن في مؤتمر للأمم المتحدة في بروكسل في عام 2001 وستبحث توصياتها في مؤتمر جديد يعقد في إسطنبول في الفترة من 9 إلي 13 مايو وسيقر برنامجا جديدا للسنوات العشر المقبلة. وقال التقرير الذي يقع في 43 صفحة: وصلنا إلي نتيجة مفادها أن بعض التقدم تحقق علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ومع ذلك فالفجوة تتسع بين الدول الأقل تقدما وبقية العالم بما في ذلك الشرائح الدنيا من الدول المتوسطة الدخل. وألقي التقرير باللوم في ذلك علي ضعف التعليم والصحة والتغذية والبنية الأساسية والاعتماد علي قطاعات زراعية هشة ونطاق محدود من الصادرات. وقال: ما لم نتصد لأوجه الضعف الهيكلية التي تجعل هذه الدول أقل تقدما فلن نضع حدا لتهميشها المتزايد الذي سيؤدي إلي ما لا نستطيع كمجتمع عالمي قبوله. وقالت اللجنة إن جانبا من المسئولية عن تحسين الوضع يقع علي عاتق الدول الأقل تقدما نفسها التي ينبغي أن تطالب عن طريق التفاوض بأسعار أفضل لموادها الخام وتحارب الفساد وتسعي لإعادة الأموال المنهوبة. ومن بين الإجراءات الأخري التي أوصي بها التقرير فتح الباب أمام صادرات الدول الأقل تقدما دون رسوم جمركية ودون حصص وشطب مزيد من ديون هذه الدول الرسمية سواء علي المستوي الثنائي أو متعدد الأطراف ومضاعفة إنتاجيتها الزراعية وإعداد الملتحقين بالمدارس.