الطاقة‏..‏ وتحديات التنمية في إفريقيا

تأتي أهمية الطاقة في القارة الافريقية لما تتميز به من مصادر متنوعة‏,‏ إلا أن سبل استخلاصها من الطبيعة مازالت محدودة مقارنة بالمستوي الذي يحقق الأهداف الإنمائية المختلفة‏. الأمر الذي انعكس بوضوح علي الجانب الأعظم من اقتصاديات دول القارة التي تعد مستوردا صافيا للطاقة‏,‏ إذ أن حوالي‏70%‏ من الدول الأقل نموا في افريقيا وحدها التي تضم‏35‏ دولة وصفها تقرير للأمم المتحدة الأقل دخلا والأكثر فقرا‏,‏ بينما ينسحب هذا الوصف علي‏50‏ دولة علي مستوي العالم كله‏.‏
وتصطدم عمليات التنمية وبرامجها المراد تنفيذها في الدول النامية والأقل تنمية بصفة عامة بالنقص الفادح في موارد الطاقة المتاحة للاستخدام المنزلي والصناعي ولتحريك عناصر البنية الأساسية مثل النقل وتوفير الخدمات التعليمية والصحة ومحطات مياه الشرب وغيرها‏,‏ وبالتالي ستظل تلك الدول فريسة للفقر لركود التنمية وتراجعها‏.‏
ومع الارتباط المباشر بين الطاقة والعديد من القضايا التي تؤثر علي التنمية المستدامة كالفقر والعمل والصحة وتغير المناخ أصبح نصيب الفرد من الطاقة أحد مؤشرات التنمية الذي ينخفض بشكل واضح في افريقيا عن باقي قارات العالم‏,‏ مما يشير إلي أن نسب النمو في القارة غير كافية لتحسين مستويات المعيشة وتوفير المزيد من فرص العمل لاستيعاب البطالة وتحسين الدخول وتقليص حدة الفقر في دول القارة‏.‏
وبالتالي فإن القارة الافريقية لن تتمكن من تحقيق أهداف الألفية في مجال التنمية بحلول عام‏2015‏ وتحقيق نسب نمو اقتصادي لا تقل عن‏7%‏ سنويا‏.‏
وقارة افريقيا التي نعيش في جزء منها صار من الواجب علينا النظر في مصادر الطاقة التي نعتمد عليها في الوقت الراهن وعلي جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية للتعرف علي احتياجاتنا الفعلية والوقف علي أهم التحديات مع طرح الرؤي والبدائل التي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل‏,‏ مما يحسن من مؤشرات التنمية ويخفف من حدة الفقر الذي شمل معظم سكان القارة الافريقية‏.‏
وفي هذا السياق ومن خلال معهد البحوث والدراسات الافريقية أصدر قسم الجغرافيا الذي تشرف عليه الدكتورة عزيزة بدر‏24‏ بحثا كان عنوانه الأساسي‏(‏ الطاقة في افريقيا‏..‏ الامكانات والمشكلات‏).‏
وقد بدأ خبراء المعهد بتناول علاقة الارتباط بين تردي البنية الأساسية والطاقة بصفة خاصة وتراجع التنمية الاقتصادية والبشرية والقدرة الانتاجية وانتشار الفقر في القارة الافريقية بصفة عامة وأن معظم الدول الأقل نموا في افريقيا لديها اسوأ حالات البنية الأساسية في العالم‏,‏ حيث بلغت نسبة الطرق الممهدة‏22%‏ فقط من جملة الطرق وفي تلك الدول مقابل‏43%‏ في الدول النامية و‏88%‏ في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‏(OECO).‏
كما بلغت مصادر الطاقة التقليدية المستهلكة‏74%‏ في الدول الأقل نموا مقابل‏23%‏ في الدول النامية و‏4%‏ في دول‏(OECO)‏ وبلغت تكلفة الحصول علي خدمات الانترنت في الشهر حوالي‏3‏ أضعاف متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في أقل الدول تنمية‏,‏ بينما بلغت ثلث الدخل في الدول النامية‏,‏ و‏1%‏ فقط في دول‏(OECO)‏ وذلك وفقا لاحصاءات عام‏2003.‏
وقدرت نسبة الحاصلين علي الكهرباء بحوالي‏16%‏ من سكان الدول الأقل تنمية مقارنة ب‏53%‏ في الدول النامية و‏99%‏ في دول‏(OECO)‏ لنفس الفترة‏,‏ ومن ثم يصبح النقص الفادح في الحصول علي الكهرباء والتكنولوجيا الرقمية أكبر عقبة أمام الوصول إلي التقنيات الحديثة من أجل تحقيق التنمية المنشودة في افريقيا‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ توقع الخبراء أنه مع بداية العام الحالي‏2010‏ سيحدث تحول ملحوظ في الدول الأقل نموا في افريقيا مع تزايد نسبة السكان الذين يبحثون عن عمل خارج قطاع الزراعة وسيتقلص المجتمع الريفي إلي أقل من الثلث في تلك الدول‏,‏ مما سيؤدي إلي زيادة الضغط علي عناصر البنية الأساسية والطاقة خاصة في المناطق الحضرية وحول المدن‏,‏ الأمر الذي سينعكس علي تناقص نصيب الفرد من الطاقة وانتشار الفقر‏.‏
واعتمد الخبراء علي توقعاتهم بأن هناك علاقة وثيقة بين بنية أساسية جيدة وتوافر مصادر الطاقة وجودة نوعيتها لتحسين الوضع الاقتصادي والتنموي للقارة بأسرها‏.‏
وبأن الأمر يتطلب بذل جهود كبيرة من جانب الحكومات وشركاء التنمية لتوسيع نطاق سبل الحصول علي الطاقة النظيفة غير المكلفة لاسيما في قارة افريقيا‏,‏ حيث من المتوقع ارتفاع عدد السكان الذين سيعيشون بدون كهرباء من‏535‏ مليونا إلي أكثر من‏586‏ مليونا في عام‏2030.‏
وقد أيقن الخبراء أن الاعتماد علي الوقود الاحفوري‏(‏ الفحم والبترول والغاز الطبيعي‏)‏ أدي إلي انبعاثات أضرت بالبيئة وصحة الإنسان‏,‏ وأن تأثيرات تغير المناخ علي الزراعة سوف يؤدي إلي تناقص انتاج الغذاء وزيادة أعداد المهددين بالمجاعة‏,‏ كما ستتأثر الدول التي تعتمد علي استيراد غذائها من الخارج تأثرا كبيرا‏.‏ وإن معظم الأفارقة يعتمدون علي الطاقة التقليدية‏,‏ وإن‏40%‏ من احتياجات الطاقة تستمد من الأخشاب يقابلها‏7%‏ في آسيا ويشكل خشب الوقود جانبا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مهما للأسرة الافريقية خاصة في دول جنوب الصحراء‏.‏
إذ أن الأخشاب التي تستخدم كوقود تمثل‏89%‏ من الأخشاب المقطوعة من الغابات ولا يبقي سوي‏11%‏ منها لصناعات الأخشاب والمشروعات الصغيرة‏,‏ كما أن استخدام الفحم النباتي أدي إلي تعرية الأرض ومن أمثلة ذلك تقلص الغابات حول مدن لوزاكا ودار السلام ونيروبي‏.‏
ولخطورة استخدام الطاقة التقليدية فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من كثافة استخدامها لآثارها الخطيرة علي تلوث البيئة مما يضر بصحة الاناث والأطفال خاصة دون الخمس سنوات‏,‏ حيث بلغت نسبتهم‏87%‏ من اجمالي المصابين بأمراض الجهاز التنفسي وأن استخدام المواطنين الأفارقة لحرق الأخشاب من نتائجه نقص شديد في مساحات الغابات‏,‏ الأمر الذي يزيد من الجفاف والتصحر وارتفاع معدلات الغازات السامة كثاني أكسيد الكربون‏,‏ وزيادة معدلات الوفيات لتصل إلي أكثر من‏2‏ مليون سنويا‏.‏
وعلي الرغم من أن القارة تمتلك امكانات كبيرة من مصادر الطاقة إلا أن التوزيع الجغرافي غير متساو سواء علي المستوي المكاني أو النوعي‏,‏ وهذا يؤكد أهمية التكامل الإقليمي والقاري في افريقيا‏.‏
وتشيرالاحصاءات إلي تركيز قطاع الطاقة في ثلاثة أقاليم شمال إفريقيا تعتمد علي البترول والغاز وجنوب افريقيا علي الفحم وافريقيا جنوب الصحراء علي البيوماس‏(‏ بقايا النباتات‏).‏
وأن معظم الكهرباء في الاقاليم مولدة أساسا من الطاقة المائية والبترول باستثناء دولة جنوب افريقيا فإن‏90%‏ من الكهرباء تأتي من الفحم‏,‏ كما تشكل هذه الدولة‏45%‏ من مجموع الطاقة الكهربائية المولدة في القارة وشمال افريقيا‏31%,‏ بينما جنوب الصحراء‏24%.‏
وانتقل خبراء المعهد إلي الأثر الاقتصادي لتوليد الكهرباء في افريقيا لكونها عصب التنمية والتطوير وبأن ضعف الاقتصاد الافريقي سببه انخفاض نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء الذي يقل عن‏50%‏ من المتوسط العالمي‏,‏ كما أن هناك شعوبا ودولا في جنوب الصحراء لم يتم امدادهم بالكهرباء حتي الآن‏!‏
ويعادل اجمالي انتاج افريقيا من الكهرباء حوالي‏3%‏ فقط من اجمالي الانتاج العالمي‏,‏ و‏10%‏ من انتاج أمريكا الشمالية و‏12%‏ من الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ وأن متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء يعد أحد المؤشرات المهمة لتحديد المستوي الاقتصادي والاجتماعي للاقليم وأنه لايزال أكثر من نصف سكان القارة الافريقية يعيشون علي دخل يومي أقل من دولار واحد ويزيد معدل انخفاض الدخل في المناطق الريفية إذ يعد امداد شبكات الكهرباء للريف الافريقي من المصاعب التي تواجه افريقيا وفي الحد من استخدام مصادر الوقود التقليدي وذلك لتردي البنية الأساسية وشبكة الطرق بصفة خاصة‏.‏