إفريقيا‏..‏ فرص الرخاءالضائعة

تعد مصر من الدول الداعمة للتعاون مع المنظمات الإقليمية الدولية ومنها لجنة الطاقةالافريقية فيهتم قطاع الكهرباء والطاقة بتحسين كفاءة انتاج وامداد استخدامات الطاقة‏. حيث بلغت انتاجية محطات التوليد‏89%‏ ولشبكات النقل‏98%‏ لتماثل النسب العالمية مع تنوع مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلي حوالي‏86%‏ للتوليد الحراري و‏14%‏ للطاقات المتجددة بما فيها التوليد المائي ليصل إلي حوالي‏23‏ جيجاوات من اجمالي التوليد عام‏2007‏ فضلا عن توافر الخبرات والكوادر والتكنولوجيا المرتبطة بانتاج الطاقة النظيفة والتنمية البيئية‏.‏
وينوه الخبراء إلي أن دول حوض النيل تضم‏4‏ دول تعد من أفقر‏10‏ دول علي مستوي العالم‏,‏ حيث تعاني من تغيرات مناخية شديدة وتدهور في المساحات الخضراء وبنية أساسية محدودة مما يتطلب الأمر تضافر جهود دول حوض النيل بالتعاون مع الدول المانحة لإحداث نهضة تنموية بها‏.‏
وتعتبر مصر من الدول الرائدة في استغلال الطاقة المائية الموجودة علي أراضيها‏,‏ حيث تم استغلال حوالي‏98%‏ من اجمالي الطاقة المائية المتاحة من مياه النيل التي تمثل حوالي‏11.6%‏ من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة سنويا‏.‏

ووفقا لمؤشرات الطاقة والبنية الأساسية في قطاع الكهرباء‏,‏ فيعتبر الاسوأ علي مستوي العالم إذ يحصل علي الكهرباء حوالي‏2%‏ من الأسر في دول زامبيا واريتريا و‏1%‏ فقط في أوغندا الذي يحول دون استفادة معظم الدول الافريقية من الطاقة المتجددة رغم ما لديها من مصادرها‏.‏
وأن أهم ما تملكه افريقيا في هذا المجال هو الطاقة المائية بتوافرها ونظافتها وبها يمكن سد احتياجات القارة من الطاقة وتصدير الفائض إلي أوروبا مما يتيح مجالا للتعاون علي المستوي الدولي وتوفير التمويل اللازم لجميع المشروعات‏,‏ وفي مقابل كل ذلك لم يستغل سوي‏7%‏ من المتاح من الطاقة الكهرومائية في افريقيا التي يمكن أن تساهم بحوالي‏13%‏ من توليد الكهرباء في العالم‏.‏
في حين تسهم هذه الطاقة بحوالي‏17.3%‏ من اجمالي انتاج الكهرباء علي مستوي القارة بينما نجد أن أوروبا استغلت حوالي‏75%‏ من الطاقة المائية المتوافرة لديها وأمريكا الشمالية‏69%‏ واستراليا‏49%‏ وأمريكا الجنوبية‏33%.‏
وانتقل خبراء المعهد إلي الأثر الاقتصادي لتوليد الكهرباء في افريقيا لكونها عصب التنمية والتطوير وبأن ضعف الاقتصاد الافريقي سببه انخفاض نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء الذي يقل عن‏50%‏ من المتوسط العالمي‏,‏ كما أن هناك شعوبا ودولا في جنوب الصحراء لم يتم امدادهم بالكهرباء حتي الآن‏!‏
ويعادل اجمالي انتاج افريقيا من الكهرباء حوالي‏3%‏ فقط من اجمالي الانتاج العالمي‏,‏ و‏10%‏ من انتاج أمريكا الشمالية و‏12%‏ من الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ وأن متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء يعد أحد المؤشرات المهمة لتحديد المستوي الاقتصادي والاجتماعي للاقليم وأنه لايزال أكثر من نصف سكان القارة الافريقية يعيشون علي دخل يومي أقل من دولار واحد ويزيد معدل انخفاض الدخل في المناطق الريفية إذ يعد امداد شبكات الكهرباء للريف الافريقي من المصاعب التي تواجه افريقيا وفي الحد من استخدام مصادر الوقود التقليدي وذلك لتردي البنية الأساسية وشبكة الطرق بصفة خاصة‏.‏

ويشير الباحثون إلي التطورات الحديثة في اكتشافات باطن أراضي دول افريقية إذ لديها احتياطات بترولية بينما تعاني من آثار الديون والحروب والصراعات الداخلية‏,‏ مما أدي إلي انخفاض معدلات الانتاج المحلي وزيادة مستويات الفقر وتدمير البنية الأساسية وليس أمام الكثير من هذه الدول إلا الاعتماد علي تصدير سلعة واحدة مما يعرضها لتذبذب الأسعار وتحكم الدول المستوردة الكبري في مصادر البترول والنموذج في السودان وتشاد وأنجولا‏.‏

وفي نفس الوقت‏,‏ يشيد الباحثون بنجاح بعض الدول الافريقية في مجال مشروعات الربط الكهربائي بين دول الشمال الافريقي من خلال شركات الطاقة الذي أثمر عن ممرات العبور المهمة إلي أوروبا بالربط المغربي الاسباني‏,‏ فضلا عن مجمع الطاقة لافريقيا الجنوبية الذي ربط هذه المنطقة من الجنوب إلي الكونجو ومن موزمبيق إلي أنجولا إلي جانب ظهور تجمعات للطاقة لدول الغرب الافريقي وشرقها‏,‏ مما ساعد علي فرص المنافسة والاعتماد المتبادل علي مصادر الطاقة‏.‏

ويشيروا إلي أن ندرة الاستثمارات والتمويل من المعوقات الكبري أمام تنمية قطاع الطاقة والبنية الأساسية إلي جانب الفساد الإداري وانتشار الفقر وضعف القوي البشرية المؤهلة‏.‏
لذا فقد تم الاتفاق بين المهتمين بمستقبل افريقيا عامة علي ضرورة تنمية التعاون بين دولها من خلال البرامج المؤثرة في تنمية افريقيا‏(‏ النيباد‏)‏ وبرنامج العمل للدول الأقل نموا‏(P.O.A)‏ وأن القارة في حاجة إلي دعم الحكومات الافريقية لتنفيذ مشروعات رائدة كبري إقليميا وقاريا كإنشاء منظومة تضم الدول التي لديها محطات توليد كهربائية في إطار قانوني يسمح بتبادل الخبرات والمعلومات مع استثمار مشروعات الربط الكهربائي بين هذه الدول وإنشاء سوق افريقية أوروبية لتوفير التكاليف الاستثمارية لإنشاء محطات توليد جديدة‏.‏
كما يوصي الخبراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة بالتكامل الاقليمي في تطويرها مع برامج تدريبية للفنيين في مجالات الطاقة المتجددة وادخال مناهج اعداد أكبر من القوي البشرية فنيا واقتصاديا من أبنائها‏.‏