بنك القاهرة يحقق مطالب العاملين به ويرفع رواتبهم بنسبة 25%

قررت الإدارة العليا لبنك القاهرة خلال إجتماعها الأخير زيادة مرتبات العاملين بنسبة 25% إعتبارا من فبراير 2011، وذلك في ضوء الإجتماع الذي تم بين نائب محافظ البنك المركزي المصري وممثلي العاملين والإدارة العليا ببنك القاهرة يوم الإثنين 7 مارس. كما قرر البنك تنفيذ أكثر من 30 مطلبا من مطالب العاملين التي تقدموا بها خلال الإجتماع، مع وضع جدول زمني محدد لتنفيذها. ومن أهم المطالب التي استجاب لها مجلس إدارة البنك زيادة الأجر الشامل بنسبة 25%، وبحد أدني 750 جنيها وبدون حد أقصي، مع ضمه للأجر المتغير، مع اعادة توزيع المكافأة التشجيعية علي جنيهيع العاملين، مع زيادتهامن 115 جنيها الي 250 جنيه شهرياً اعتباراً من شهر فبراير 2011مع الغاء علاوة التميز. كما وافق مجلس الإدارة علي صرف مرتب شهرين علي المرتب الاساسي بعد اعتماد ميزانية البنك المنتهية في 31/12/2010 بصفة استثنائية، مع صرف بدل نقدي لارصدة الاجازات اعتباراً من 1/1/2007 حتي 31/12/2010 وكذلك صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة 15% من المرتب الاساسي اعتبارا من شهر ابريل 2011 بدون التاثير علي الاجر المتغير وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من المرتب الاساسي اعتبارا من شهر يوليو 2011 دون الثأثير علي الاجرالمتغير كما قام مجلس الإدارة بزيادة المبلغ الذي يمنح للعاملين عند سن التقاعد بديلاً عن الميدالية الذهبية من 1000 جنيه الي 3000 جنيه، مع تقديم دعم مالي سنوي لصندوق التامين الخاص بالعاملين اعتباراً من شهر مارس 2011. ويعلق محمد كفافي- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة علي تنفيذ مطالب العاملين بقوله لقد كان لتضافر جهود العاملين والسادة ذوي الخبرة في بنك القاهرة كل الفضل في الطفرة الكبيرة التي استطعنا تحقيقها خلال العامين الماضيين، وذلك لعملهم بروح الفريق، وهو ما انعكس علي نتائجنا المالية القوية، وتنفيذ خططنا في الإصلاح الهيكلي والتوسع. ولا يدخر بنك القاهرة أي جهد في توفير كل المزايا المادية والعينية الممكنة للعاملين، لأن ذلك من شأنه أن يترجنيه لمزيد من الإنجازات والعطاء في تلك الفترة بالتحديد. لقد حققنا في إجتماع مجلس الإدارة الأخير أكبر قدر من المطالب والمزايا للعاملين علي كافة المستويات، لإيماننا بأن العاملين هم أكثر أصول البنك قيمة وأهمية. ومن بين المزايا الأخري التي قام البنك بتنفيذها الموافقة علي إبرام وثيقة تأمين في حدود عشرة مليون جنيه مصري لعلاج أسر العاملين الحاليين وكذلك زوج أو زوجة العامل بالمعاش، وكذلك تشكيل لجنة دائمة للعلاج، وفي حالة وفاة العامل يتم تعيين عائل أسرة العامل المتوفي فوراً في المكان المناسب.