اجتماع شركات السمسرة يقرر.. عودة التداول للسوق بات مطلبا ضروريا وجماعيا

لا تزال جهود شركات السمسرة مستمرة للوصول إلي حلول آمنة لانقاذ البورصة عند بدء التداول وآخرها الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بمشاركة نحو 120 من مسئولي شركات الوساطة المالية لدراسة الخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها القطاع، كما أن عودة البورصة للتداول بات هو المطلب الرئيسي لجميع المهتمين بسوق المال، لأن استمرار تعليق التداول بمثابة كارثة علي الاقتصاد المصري ككل وليس علي العاملين في مجال الأوراق المالية فقط والتقت "العالم اليوم" بمسئولي بعض الشركات علي هامش المؤتمر لابداء آرائهم في الأوضاع التي تشهدها ساحة سوق المال خلال الوقت الراهن.
في البداية يقول محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة إن الشركات العالمة في الأوراق المالية تأثرت تأثرا شديدا من جراء استمرار اغلاق البورصة حتي الوقت الحالي، لأن الوقت الراهن يشهد مصروفات علي تلك الشركات من غير أية ايرادات، موضحا انه في حال سير المستثمرين وراء الشائعات او قيامهم بعمليات بيع عشوائية لما يمتلكون من اسهم عند بداية العمل بالبورصة وبدء التداولات سيكلفهم خسائر كبري، مقابل مكاسب للمضاربين والمتلاعبين.
ويوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه رغم مرور نحو شهرين علي غلق البورصة وتواصل الاجتماعات بصفة شبه يومية في العديد من الجهات ومع ممثلي جميع اطراف السوق سواء المستثمرين أو شركات الوساطة أو العاملين لحل أزمة البورصة إلا أنه لم يتم التوصل إلي موعد محدد لاعادة فتحها وسط حالة من غياب الرؤية وتضارب التصريحات بين المسئولين عن السوق ودون التوصل إلي حل واضح ووضع قواعد تسهم في استقرار السوق بعد الفتح.
اضاف ان قواعد تعديل عمل صندوق المخاطر وتعديل لائحة الشراء بالهامش جاءت هزيلة ولا تلائم الظروف الاستثنائية التي تواجه السوق في الوقت الحالي.
أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان حل المشكلة من الممكن ان يتم عن طريق قيام وزراء المالية بايداع القرض المقدم منها بقيمة 250 مليونا في المقاصة لصالح العملاء الحاصلين علي كريديت لكي لا تتحمل الشركات مخاطرة مضاعفة من منحها كريديت لعملائها واقتراضها من وزارة المالية ويضاف عليها حوالي 400 مليون جنيه من صندوق المخاطر وهذه الأموال ستعادل 50% من الكريديت الممنوح لعملاء شركات السمسرة والمقدر بنحو 3.1 مليار جنيه وهو ما سيسهم في ايقاف اتجاه شركات السمسرة لبيع الأوراق المالية التي بحوزة العملاء الحاصلين علي كريديت.
أكد عادل ان المسئولين عن السوق يواجهون ضغوطا قوية مع ضرورة فتح البورصة قبل 28 مارس وهو الموعد الذي حددته مؤسسة مورجان ستانلي العالمية لخروج مصر من مؤشراتها، حيث أغلقت البورصة أبوابها منذ 27 يناير الماضي.
اضاف ان الوقت الحالي يستلزم الاسراع بتقديم دعم للشركات والعاملين فيها للحفاظ علي استقرار وحل مشكلة الكريديت والهامش الحالية مع الكشف عن هياكل ملكية الشركات ووضع ضوابط جديدة لتعاملات صندوق الافشور في السوق المصري بالاضافة إلي تدعيم خطة حكومية لتكوين صندوق استثمار سيادي لدعم البورصة المصرية بقيمة لا تقل عن 10 مليارات جنيه مع تحديد موعد قريب لفتح التداولات بمجرد اتمام هذه الخطوات والالتزام به.
شدد علي ضرورة البدء فور اتمام هذه الخطوات في تكوين لجنة موسعة من خبراء السوق والخبراء القانونيين وممثلي هيئة سوق المال والبورصة ومصر للمقاصة ووزارة المالية لاعادة صياغة قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وتعديل قواعد القيد للاستفادة من الدفعة الاقتصادية التي ستشهدها البورصة بمجرد استقرار الوضع السياسي نهاية العام الجاري وهو ما يستلزم الاستعداد لهذه الخطوة فورا.