ارتفاع تكلفة دين البرتغال

ارتفعت تكلفة القروض البرتغالية لعامين إلي أعلي مستوي منذ انضمت إلي الاتحاد الأوروبي، وقالت الحكومة إنها لن تستطيع تحمل التكلفة دون اتخاذ أوروبا عملا جماعيا لكن وزير الخزانة ذكر أن البلاد لا تزال في غير حاجة إلي مساعدة دولية، تراها الأسواق ضرورية. وقال كارلوس بينا إن بلاده لا تستطيع تحمل تكلفة تلك القروض علي المدي البعيد مما يزيد الحاجة إلي إجراءات علي المستوي الأوروبي. وجاءت ملاحظات الوزير قبل يومين من قمة أوروبية تعتزم منطقة اليورو عقدها ضمن جهود متواصلة لتهدئة أزمة الدين بالمنطقة. وقال بينا إن تكلفة القروض لا تزال مرتفعة، بل إنها تتفاقم مما يظهر الحاجة إلي خطة أوروبية عاجلة لجعل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أكثر مرونة. وأوضح أن الإجراءات ستتم مناقشتها بالتفصيل في القمة الأوروبية. وأكد الوزير أن بلاده تفعل حاليا ما تستطيع من أجل تحسين وضع ماليتها العامة، وأنها ليست في حاجة إلي مساعدة خارجية. وتهدف الحكومة لخفض العجز بالموازنة هذا العام إلي 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن استطاعت خفضها إلي 7.3% العام الماضي مع تطبيق سياسات تقشف أثارت استياء الشارع في البرتغال. وقال المحلل الاستراتيجي في برابوبنك في لشبونة إن التكلفة الحالية للقروض ستدفع البلاد باتجاه طلب مساعدات وقد ارتفعت تكلفة قروض البرتغال بسبب الخشية من ألا تستطيع الإفلات من مصير اليونان بحيث تطلب مساعدات دولية.