حذر محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينج من أن مستوي المعيشة في بريطانيا قد لا يعود أبدا إلي عهد ما قبل الأزمة المالية، قائلا إن العائلات قد بدأت الآن فقط تشعر بآثار الأخطاء التي وقع فيها المصرفيون. وأبلغ كينغ أعضاء البرلمان بأن الناس العاديين غير مسؤولين عن المشكلات التي ستحدث في المستقبل، وقال إنه من المفاجئ أنه لم يظهر المزيد من الغضب الشعبي إزاء هذا الوضع. وأوضح أن الوضع الذي خلفته الأزمة المالية ليس كما كان يحصل خلال فترة ركود عادية، حيث يضعف الإنتاج الاقتصادي ثم يتم تعويض هذا الضعف بسرعة. وحول سؤال عما إذا كان مستوي المعيشة قد يتحسن، أجاب بأن: "ذلك قد لا يحدث خلال عدة سنوات، وقد لا يحدث علي الإطلاق.. إنه خسارة كبيرة علي المدي البعيد للمستوي المعيشي لجميع الناس في هذا البلد". وأوضح أنه خلافا لما كان عليه الحال في فترات الركود السابقة، فإن الاقتصاد لم يحتج إلي عملية تصحيحية مثل خصخصة بعض الصناعات أو إضعاف سيطرة الاتحادات التجارية. كما أن الناس يتحملون حاليا العبء الأكبر للأزمة رغم أنهم غير مسؤولين عنها. وقال كينغ إن ارتفاع أسعار النفط والسلع هو المسؤول عن ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلي 2% في شهر يناير الماضي. كما أشار إلي أن الاقتصاد البريطاني انتعش في الجزء الأول من العام الحالي بعد انكماش بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2010، لكنه حذر من أن خطة الحكومة لخفض الإنفاق وارتفاع معدل البطالة تعني أن النمو لايزال يواجه مشكلات.