الذهب والبترول يرقصان لي سلالم الاضطرابات في المنطقة

التقلبات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط أثرت بالسلب علي أسعار البترول والذهب وأدت إلي اضطرابات في أسواق سعر الصرف ورغم أن الصورة قد تبدو مختلفة هذه المرة لصعوبة قراءة المستجدات في السوق العالمي إلا أن ثمة تحذيرات انطلقت حول خطر إقبال الدول علي التحويل وتدهور الاقتصاديات العربية وطرح عدد من المحللين الاقتصاديين مجموعة من السيناريوهات التي قد يقدم عليها عدد من الدول خلال الفترة المقبلة لتفادي وقوع خسائر أكبر جراء التوترات التي تؤثر علي منطقة الشرق الأوسط، حفاظا علي القيمة المادية لاحتياطات الدول واحتمالية ارتفاع قيمتها مع ارتفاع أسعار الذهب مما يؤثر بشكل إيجابي في تخطي الأزمة المالية العالمية سريعا.
من جانبه يؤكد الدكتور عبدالرحمن جاب الله أن خطوة تحويل الاحتياطيات المالية للدول إلي الذهب هو توجه شبيه بما قامت به إيران، مستشهدا بالإعلان مستشار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن دولة ايران حولت الاحتياطيات المالية إلي الذهب لتفادي مشكلات في المستقبل وذلك في أعقاب تراجع سعر النفط أكثر من 60% منذ الذروة التي لامسها في يوليو الماضي وبعض النظر عن الاختلاف بين الحالتين إلا أن عدم اليقين في النهاية يدعم زيادة الإقبال علي هذه التحويلات.
فيما حذر آخرون من إقدام الدول علي تحويل الاحتياطات المالية إلي ذهب حيث توقع الدكتور أيمن فرج الباحث الاقتصادي أحد سيناريوهان، كفيلان بمضاعفة آثار الأزمة الراهنة، الأول أن يرتفع سعر الذهب بعد اقبال الدول علي الشراء مما يؤدي إلي أزمات داخلية في أسواق الذهب، حيث إن ارتفاع أسعار الذهب من شأنه تراجع القوة الشرائية عليه مما يؤثر بدوره علي العديد من القطاعات في الدول كما يؤثر علي كيانات اقتصاديات كبري في المنطقة من شأنها تسريح العمالة وتخفيض الإنتاج.
أما السيناريو الآخر بحسب فرج فهو زيادة إنتاجية الذهب في الكيانات الكبري في المنطقة مما يؤدي إلي انخفاض سعر الذهب بشكل ملحوظ وبالتالي انخفاض قيمة الاحتياطي المالي للدول مما يؤثر بشكل سلبي علي اقتصاديات الدول.
وأكد الخبير المصرفي أشرف بيومي أن حرب الدولار مع اليورو أوجدت أزمة ثقة بالدولار من قبل المستثمرين في كثير من الاحيان أدي إلي زيادة الاقبال علي الذهب في الأسوان العالمية بعيدا عن خسارة الدولار التي قد تلحق بالمستثمرين، بالاضافة إلي ارتفاع أسعار النفط العالمية وذلك للارتباط الوثيق ما بين أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وبين أن الحركة الشرائية المحلية علي الذهب والمجوهرات تعاني من الضعف الكبير نتيجة تقلب الأسعار، وأضاف أن الطلب العالمي مازال يراوح مكانه وسط ضعف في التعاملات المختلفة ويشهد إقبالا من قبل المستثمرين وذلك من أجل ضمان عدم الخسارة التي تلحق بالدولار. وبين أن مخاوف المتعاملين بالذهب والنفط.
وقالت الدكتورة منال متولي مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة إن ارتفاع الذهب لهذا المستوي يعد مؤشرا لعدم استقرار الاقتصاد العالمي ويزيد من قلق وتخوف المستثمرين من الاقتصادات العالمية.
وتوقعت مواصلة ارتفاع الذهب لعام 2011 بنسبة 3% ما لم يحدث حدث عالمي علي الجانب السياسي والاقتصادي يزيد من ارتفاعه أكثر من ذلك.
وأوضحت أن القفزات السعرية المتتالية لأسعار الذهب نتيجة تذبذب العملات اليورو والين مع الدولار وانخفاض الدولار أمام العملات، عامل رئيسي لارتفاع الذهب لتوجه المستثمرين إلي الذهب كعملة للتحوط من تذبذبات العملات، اضافة إلي ارتفاع مشتريات البنوك المركزية منه واستبعدت أن يكون الذهب قناة استثمارية مستقرة وقالت الذهب الآن ليس للاستثمار ولكن للحفاظ علي جزء من القوة الشرائية وخوفا من انهيار العملات، فارتفاع الذهب لا يعكس العرض والطلب، موضحة أن صناديق التحوط الاستثمارية والصناديق الاستثمارية الكبيرة العالمية تعمل علي تأمين 7% من رأسمالها من الذهب تحسبا وتخوفا من أي انهيارات أو ذبذبات اقتصادية أو سياسية في العالم.
وتوقع محمود مصيلحي تاجر ذهب أن تشهد نهاية عام 2011 خروج مستثمرين من قطاع التجزئة في سوق الذهب