حوار العام..د.جودة عبدالخالق الخبير الاقتصادي ل"الاسبوعي":"الأسوأ".. رأسمالية المحاسيب.. وتطور البني التحتية والصناعة هما الأفضل

استهداف التضخم سياسة كاذبة لأن التضخم المصري هيكلي
أبرز التحديات في المستقبل:
* نقص الطاقة والمياه أزمة حقيقية
* فك الاشتباك بين السياستين المالية والنقدية وسعر الصرف
* تنقيح قانون المنافسة ومنع الاحتكار.. الأساس لضبط الأسواق
"رأسمالية المحاسيب" هو المصطلح الذي أصر الدكتور جودة عبدالخالق الخبير الاقتصادي علي استخدامه في وصف الإدارة الاقتصادية علي مدار العقد الماضي قائلاً إن اقتناص الريع هزم اقتناص الربح المرتكز علي أسس سليمة في إدارة السياسة الاقتصادية وهو ما أفرز تزاوج المالي بالسلطة وأسفر عن ميلاد معدلات نمو اقتصادي فقاعية اتسمت بعدم العدالة مستشهداً بتضاعف عدد العشوائيات في مقابل حجم المنتجعات المقامة ورصد جودة خارطة من التحديات التي تواجه مصر خلال العقد الجديد يتقدمها نقص المياه وعجز الطاقة وما يرتبط بها من حقوق الأجيال معتبرا أن معجزة فك اشتباك ثالوث الخوف متمثلاً في السياستين المالية والنقدية وسعر الصرف يتمكن في وضع ضوابط علي تدفقات رأس المال:
* ما تقييمك للإدارة الاقتصادية في السنوات العشر؟
** إدارة الاقتصاد المصري في عشر سنوات اعتمدت علي اقتناص الريع بدلاً من منهج اكتساب الربح وهو ما يطلق عليه اقتصاديا "رأسمالية المحاسيب" حيث إن الإدارة المعتمدة علي اقتناص الريع من خلال التحكم في السعر والعوامل الأخري ولم يعتمد علي تحفيز تحقيق الربح بخطط واضحة المعالم، ورأسمالية المحاسيب أفرزت مرضا عضالا تعاظم خلال سنوات العقد من خلال تزاوج المال بالسلطة وهو ما أوجد تعارض المصالح فأصبحنا نجد رجال الأعمال يتقلدون مناصب الوزراء ويسيطرون علي المجلس التشريعي.
* لكن الحكومة تحدثت عن معدلات نمو تاريخية حققها الاقتصاد المصري ما تقييمك للنمو الاقتصادي المحقق علي مدار العقد؟
** النمو الاقتصادي علي مدار العقد الماضي لم يتسم بالعدالة في توزيع الدخل والثروة بين طبقات المجتمع فقد ركز النمو منذ بداية العقد علي زيادة الفوارق وإن كان بشكل أكبر في النصف الثاني من العقد مع قدوم حكومة نظيف فقد تمثل في زيادة الفوارق الاجتماعية ويمكن للحكومة أن تقارن ببساطة بين حجم العشوائيات الذي تزايد في مصر خلال العقد الماضي وفي المقابل زاد حجم المنتجعات المقامة وهذا يجعل النمو الاقتصادي سيئ الأثر علي المجتمع فطبيعة أداء النمو الاقتصادي في مصر علي مدار العشرين عاما الأخيرة تعتمد علي استخدام الأساليب الكثيفة رأس المال وتراجع القطاعات السلعية ومخاطر هذا الأداء أن العائد من النمو الاقتصادي يعود علي فئة قليلة من الأغنياء بالمجتمع في حين أن الطبقات المتوسطة والفقيرة لا تشعر بأي تحسن في ارتفاع معدلات النمو فالنشاط مبني علي استنزاف الموارد الطبيعية.
* عودة إلي نقطة استنزاف الموارد الطبيعية كيف تقرأ ذلك في ضوء تراجع مخزوننا من الموارد الطبيعية؟
** الصفة العامة الغالبة علي إدارة الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الماضية يعتمد علي استنزاف الموارد الطبيعية والبترول هو خير مثال علي ذلك فقد تحولنا دون أن نشعر إلي دولة مستوردة للبترول ومنتجاته من الغاز الطبيعي وخلافه نصدر أقل بكثير مما نستورد وهو ما يهدد حقوق الأجيال القادمة وهذا نذير سيي يهدد بمزيد من الأعباء علي المواطن المصري وعلي الموازنة العامة من جهة أخري.
* لكن الخصخصة كانت بطل الأحداث خلال العقد الماضي فكيف تقيّم ذلك؟
** رغم أن الخصخصة بدأت منذ عام 1991 إلا أن ذروتها تزامنت مع حكومة نظيف ورأينا المساوئ التي أفرزتها في قطاعات حساسة مثل الأسمنت والبنوك التي تسلم مفاتيحها الأجانب ولقد أفرزت كثيرا من اللغط حول الفساد المرتبط بتطبيقها واعتقد أن نموذج عمر أفندي سيبقي علامة علي الفساد الذي أفرزته الخصخصة فهو الآن منشأة معلقة ومذبذبة تبحث عن المشتري والحكومة تقف مكتوفة الأيدي لا تعرف ماذا تفعل؟ باختصار شديد ارتبط بالخصخصة ما أفرزته من اتحادات تواطئية في كثير من القطاعات وهو أمر لا يقبل التخمين فالشواهد تثبت صحة ما