لا تزال معدلات التضخم تشكل تحديًا حكوميًا كبيرًا للوصول به إلي معدلات منخفضة من خلال آليات متزامنة تعمل علي السيطرة عليه ورغم التقارير العالمية التي تزعمتها مؤسسة «ستاندرد آند بوز» و«دوتيشه بنك» بأن التضخم في مصر لا يعاني انفلاتا بقدر ما يحتاج إلي آليات حاكمة تقضي عليه حيث تتدخل الحكومة من خلال ضوابط تحد منه واتخذت تلك التقارير من عودة معدل التضخم إلي فلك ال 10% بعدما كان يسجل 23% في وقت سابق من العام الماضي ومع تأكيدات المسئولين علي استهداف معدل التضخم خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما سجل ارتفاعًا مدعومًا باشتعال أسعار السلع الرئيسية والغذائية محققا 11.6% خلال شهر اكتوبر. وأكد هاني قدري مساعد وزير المالية أن التضخم في مصر تغيرت اسبابه خلال العامين الماضيين فبعد ما كان تضخما مستوردا من الخارج خلال أزمة الغذاء العالمي لارتباطه بالأسعار العالمية تحول إلي تضخم هيكلي نتيجة ضعف الرقابة علي الأسواق التي مازالت في طور النضج ولا تتعدي التدخلات الحكومية لضبطها حماية المستهلك والمنافسة فالأسعار ترتفع متأثرة بالأسعار العالمية وعندما تنخفض عالميًا تظل عند نفس مستوياتها المرتفعة محليًا انتظارًا لموجة الارتفاع العالمي مرة أخري وهو ما يكشف عن ضعف هيكلي في الأسواق. أضاف أن مصر منذ أزمة جنوب شرق آسيا عزلت الاقتصاد الحقيقي عن تطورات سوق المال وتأثيرها علي تدفقات الأموال بحيث حجبت السياسة الجديدة التي انتهجتها الحكومة والبنك المركزي والاقتصاد من أي هزات من خلال وجود احتياطي دولي لمصر غير الاحتياطي النقدي الذي سجل 35.5 مليار دولار وذلك لتعقيم الاقتصاد من أثر خروج الأموال الساخنة وهو ما كان ينتقده صندوق النقد الدولي حينها ثم ما لبث أن هنأنا عليها. وتابع مساعد وزير المالية أن التضخم الحالي يرجع إلي تذبذب في سوق السلع فبينما يشهد الدولار نوعا من التذبذب يلجأ المضاربون إلي سوق السلع وهو ما يصعب الحكم عليه حتي في الولاياتالمتحدة نفسها. وأكد قدري أن فتح تجارة التجزئة ونصف الجملة من خلال آليات غير نمطية لا تعرفها مصر فلن نلجأ فقط إلي زيادة التجمعات التجارية وإنما ستتبني الشركات الفلاح وبالتالي تخفض عليه كل التكلفة الفرعية التي ترفع سعر المنتج النهائي ولن تجد في منافذ تلك الشركات العالمية وحدات صغيرة من السلعة وإنما تجد علي الأقل كرتونة مكونة من 15 عبوة مثلا وهو ما سيعمل علي خفض التضخم بشكل كبير ليصل إلي المعدلات العادية الي تتلاءم وطبيعة الأسعار. ونفي قدري أن يكون في مصر تضخم ناتج عن التوسعات النقدية وذلك بعد توقف تمويل العجز في الموازنة بطبع البنكنوت. ونوه إلي أن قرار إشراك البنوك التي لديها فائض سيولة في منح قروض للموظفين سيساهم في خفض التضخم من خلال توجيهها إلي مشروعات تعزز من القدرة الشرائية لهم مع التركيز علي عدم تويجهها إلي استهلاك قصير الأجل لعدم تحقيق تأثير عكس علي معدل التضخم. ومن جانبها، أوضحت أمينة غانم مساعد وزير المالية أن زيادة معدلات الإنتاج هي المعيار الحقيقي للسيطرة علي التضخم مع إحداث تغيير في سلة السلع التي يحسب علي أساسها معدل التضخم من خلال استبعاد السلع التي تحظي بالتغييرات الشديدة أو تلك التي لا تشكل سلعة شعبية من سلة التضخم بما سينعكس علي معدل التضخم. أضافت أن العام المالي المقبل سيشهد وضع آلية للتنبؤ بالتضخم من خلال إعداد دراسات عن متوسط أسعار السلع الرئيسية عالميا ومحليا بما يحفز جانب التصدي له قبل إحساس المواطن به والتدخل بإجراءات لمنع ارتفاع أسعار السلعة محليا بما سيكون له أثر كبير علي تلك المعدلات. وشددت علي أهمية سلاسل السوبر ماركت وأثرها علي المنافسة السعرية والارتفاعات غير المبررة للأسعار. وأكد أسامة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد هما الأداتان الرئيسيتان في الحد من التضخم.
