محطات مهمة.. ومشكلات محلك سر في 10 سنوات!

عاني قطاع السياحة من تراكم الديون وتعثر المشروعات بعد سلسلة من الأحداث التي أثرت عليه وشهد عام 2004 أول مبادرة من البنوك لمساندة قطاع السياحة عقب تفجيرات طابا في نوفمبر من نفس العام حيث تم الاتفاق علي الغاء فوائد التأخير علي المشروعات وتأجيل سداد الأقساط المستحقة من يوليو 2004 حتي نهاية 2005 بمشاركة وزير السياحة أحمد المغربي وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي ومصطفي عفيفي محافظ جنوب سيناء كما تم الاتفاق علي مساهمة البنوك في رؤوس أموال الشركات بقيمة القروض المستحقة أو جزء منها.. ورغم مطالبة العديد من المستثمرين خاصة مستثمري طابا بتكرار هذه المبادرة مرة أخري إلا أن البنوك مازالت ترفض.. وهناك مساع لدي البنك الأهلي الذي يبحث حاليا أوضاع أكثر من 15 مستثمرا متعثرا في طابا توقفوا عن السداد منذ عام 2002 بسبب الأحداث السياسية والحوادث الارهابية التي حدثت بالمنطقة.
* محاربة الخرتية والسماسرة
محاربة الأنشطة غير المرخصة والتي تضر بسمعة مصر أمام السائحين خاصة من جانب السماسرة والخرتية بعد أن اكتشف الجميع أنهم مشكلة كبيرة في قطاع السياحة.. وقد بدأت وزارة السياحة في تطبيق خطة محكمة لمحاربتهم في المناطق السياحية.
الخطة بدأت بفرض الانضباط علي المنشآت السياحية واخضاع المحال السياحية التابعة للمحليات لإشراف الوزارة ومنع السماسرة والخرتية غير المرخص لهم بالعمل في مجال السياحة.. بالاضافة إلي تشكيل حملات علي المحال غير الخاضعة لعيون وزارة السياحة ولضبط مقدمي الخدمات للسائحين بدون تراخيص وذلك لمنع تقديم أي خدمات أو أنشطة للسائح بعيدا عن رقابة وزارة السياحة.
وإذا كان هناك عدد من فروع السلاسل العالمية مثل بيتزاهت وكنتاكي حاصلة علي تراخيص سياحية فليس من المعقول السماح بفروع تحمل نفس الاسم وتعمل بترخيص محلي للتهرب من ضريبة المبيعات.. خاصة أن عدد المطاعم والكافيهات والكافيتريات التي تتبع المحليات بلغ عددها حوالي 4300 منشأة تنافس 1200 منشأة سياحية فقط.. وهو ما يؤدي إلي منافسة غير عادلة لأن المنشآت السياحية تقوم بتحصيل 10% ضريبة مبيعات علي جميع أنشطتها.
في حين لا يتم تحصيل هذه الضريبة من المنشآت التابعة للمحليات مما يجعلها الأفضل لدي المستهلك أو طالب الخدمة.. لذا كان من الضروري المساواة وضم هذه المنشآت لقطاع السياحة واخضاعها لضريبة المبيعات.. وقد طلب وزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام المحجوب من جميع المحافظين حصر المطاعم الحاصلة علي ترخيص شعبي ويمكن تحويلها إلي سياحي للبدء في السير في الإجراءات.
* أين المجلس الأعلي للسياحة؟
عدم انعقاد أي اجتماعات للمجلس الأعلي للسياحة منذ اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلي للسياحة في يوليو 2005 ولأول مرة يرأس الرئيس مبارك المجلس الأعلي للسياحة بعد أن أصدر قرارا باعادة تشكيله بعد إن كان مجمدا لسنوات طويلة.. ورغم تأكيدات القيادة السياسية بضرورة انعقاد هذا المجلس بصفة دورية وعدم فرض رسوم أو ضرائب علي هذا النشاط المهم إلا أنه لم يعقد أي اجتماع منذ إعادة تشكيله ولا نعرف السبب حتي الآن رغم مطالبة مستثمري السياحة مرارا وتكرارا بضرورة انعقاد المجلس حتي يحسم أمورا عديدة تعرقل ازدهار ونمو السياحة المصرية.. في ظل الصمت التام للمسئولين.. فهل يتحرك المسئولون عن السياحة لتفعيل المجلس الأعلي للسياحة في العقد الجديد؟
* تنمية الساحل الشمالي وبحيرة قارون
هناك مشروعات معطة رغم الإعلان عن البدء في تنفيذها مرارا وتكرارا وأهم هذه المشروعات التنمية الشاملة للساحل الشمالي بعد انهاء تجهيز الماستر بلان منذ فترة إلا أن هناك أمورا مازالت تعوق التنمية الشاملة أهمها حالات التعدي الصارخة علي جزء كبير من الأراضي التابعة للساحل الشمالي والتي تشملها الخطة وأيضا مشروع تنمية بحيرة قارون مازال معطلا ولم تتخذ أية خطوات ايجابية جديدة لتنمية هذه المنطقة والتي تعتبر من المناطق الواعدة للسياحة المصرية.