طرح خبراء أسواق المال مجموعة من المقترحات والتوصيات لدخول العقد الثاني من الألفية الثالثة من أجل العمل علي دعم سوق المال وحل المشاكل التي يعاني منها. طالب الخبراء بزيادة عدد الأوراق المالية المتاحة في آلية T+0 T+1 لتعزيز السيولة داخل السوق، بالإضافة إلي إطلاق مزيد من الحملات التثقيفية لمستثمري البورصة لتوعيتهم بطريقة عمل الآليات الجديدة لتحقيق مصلحة السوق خلال الفترة القادمة. كما طالبوا بتفعيل أكثر لبورصة النيل من خلال تغيير نظام المزايدة والعمل علي جذب عدد أكبر من الشركات وتقديم الدعم الفني والمالي لها والعمل علي الزام الشركات المقيدة بالكشف عن خططها المستقبلية كل ستة شهور مثل الإعلان عن الميزانية ومراجعتها بصفة دورية من قبل البورصة. ودعا الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار بضرورة ارتفاع حصص المؤسسات في التعاملات اليومية للبورصة المصرية بجانب إنشاء العديد من الصناديق المغلقة من جانب البنوك مما سينعكس بصورة إيجابية علي استقرار أداء البورصة وتمكنها من تفادي المؤثرات الخارجية وأشار إلي ضرورة تكاتف الحكومة المصرية مع المؤسسات والبنوك في إنشاء صناديق سيادية. كما أكد أحمد أبو سعدة خبير سوق المال ضرورة علي إدخال أدوات جديدة علي السوق بما يسمح لمديري الاستثمار إضافة أدوات استثمارية جديدة لخدمة المستثمرين، وتوقع أن تشهد السنوات القادمة إنشاء صناديق جديدة وعلي رأسها الصناديق المتوازنة وصناديق العائد الثابت والمتوسط. وقال حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار إن الوقت الحالي مناسب جدا للبنوك وشركات الاستثمار لإطلاق صناديق خاصة بالأسهم في البورصة للاستفادة من الارتفاعات المتوقعة للبورصة المصرية في المستقبل القريب. ومن جانبه توقع كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة سي أي كابيتال مع بداية العام المالي الجديد 2011 اختفاء الكيانات الضعيفة في السوق، ليبقي الأصلح بهدف إيجاد سوق قوي تعود فيه ثقة المستثمر من جديد. وكان خالد سري صيام الرئيس الجديد للبورصة قد أعلن من جانبه عن الخطة المستقبلية للعمل في البورصة المصرية وقال إنها ستعتمد علي تنفيذ الخطوط العريضة لخطة الإصلاح المالي غير المصرفي، والتي تسير حاليا في العام الأول من مرحلتها الثانية، إضافة للاستراتيجية التي رسمتها الهيئة المصرية للرقابة المالية، وتغطي فترة الثلاثة أعوام المقبلة. وأشار صيام إلي أن هذه الاستراتيجية تعتمد في جانب كبير منها علي تحسين أداء البورصة المصرية والعمل علي إعادة الثقة في السوق المالية المصرية، سواء للأفراد من المستثمرين أو الشركات للإقبال علي طرح أسهمها في السوق. ونوه الدكتور خالد سري إلي أن البورصة ستقوم بتقديم الدعم الفني للشركات غير القادرة علي القيام بدورها كاملا في عملية الإفصاح، إضافة إلي تقديم المعلومات والتثقيف للمستثمرين حول آليات الاستثمار في البورصة ومدي قدرتهم علي اتخاذ القرار الاستثماري مؤكدا علي ضرورة تقنين القنوات التي تنتقل من خلالها المعلومات المالية مع ضرورة تشديد الضوابط القانونية حول تسريب المعلومات أو محاولة التأثير علي قرارات المستثمرين بشكل غير قانوني.
