ارتياح بين المتعاملين في البورصة بعد تقليص مدة التداول خارج المقصورة

أثارت قرارات مجلس إدارة البورصة بتقليص مدة التداول في سوق خارج المقصورة إلي نصف ساعة ردود أفعال إيجابية وكان المجلس قد قرر أيضا استمرار مدة تسوية العمليات T+2 إلي نهاية العام الحالي بعد جدل داخل المجلس T+1، T+2 ثم ننتقل بعد ذلك اعتباراً من أول يناير إلي T+4 حتي نهاية مارس لتصبح T+6 اعتبارا من أول شهر أبريل في محاولة من مجلس إدارة البورصة لتحجيم النشاط داخل ذلك السوق.
أكد خبراء سوق المال أن ذلك القرار يتسم بالإيجابية حيث سوف يدفع أصحاب الشركات إلي توفيق أوضاعها والدخول إلي السوق الرئيسي هذا بالإضافة إلي أحجام المستثمرين إلي التعامل مع ذلك السوق نظراً لأنه سوف يحجم نشاطهم في ظل القرارات الأخيرة التي تمنع زيادة رأسمال الشركات أو توفيق أوضاعها ومن يقوم بذلك يعرض نفسه للشطب.
يؤكد علاء عبدالحليم العضو المنتدب للمجموعة المتحدة للاستشارات المالية أن ذلك القرار يحجم نشاط أسهم المضاربات داخل ذلك السوق الذي يعتبر سوق مضاربات من الدرجة الأولي وتلك هي الضربة الثانية للمضاربين بعد قرار منع زيادة رأسمال أي من تلك الشركات أو تجزئة أسهمها ومن يحاول فعل ذلك يعرض نفسه للشطب وسوف يدفع القرار الأخير الشركات إلي توفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها مع القواعد الجديدة للسوق الرئيسي والانتقال إليه أو الشطب وأشار عبدالحليم إلي أن ذلك القرار يقضي أيضا علي الشائعات التي انتشرت عن ذلك السوق بإنه سوف يظل علي ذلك دون تغير أو أي قرارات تدفع المتعاملين إلي تغير وجهة نظرهم في السوق هذا بالإضافة إلي أن تقليص مدة التداول داخل وخارج المقصورة سوف يقضي علي النشاط الملحوظ للأسهم وبالتالي سوف تفقد كثيرا من جاذبيتها التي اعتاد عليها المتعاملون.
أوضحت فاطمة أبو العزائم محلل مالي بشركة نماء لتداول الأوراق المالية أن ذلك القرار سوف يدفع بعض الشركات إلي الشطب وسيقع هنا الضرر علي المستثمر لأنه لابد أن يبحث له عن مشتر لأسهمه داخل السوق الرئيسي وفي ظل قلق المتعاملين في ذلك السوق من أسهم خارج المقصورة فسوف يجد المستثمر صعوبة في إيجاد مشتر لأسهمه وتلك هي الحالة السلبية الوحيدة للقرارات الأخيرة إلا أنها إيجابية حيث تقوم بعمل وقف لذلك الفيروس المتفشي وبقوة داخل خارج المقصورة من اشاعات عن عودة أصحاب شركات ذلك السوق من الخارج وتسوية مديوناتهم ويرتفع السهم دون أسباب جوهرية تؤدي إلي صعود السهم معتبرة ذلك من أقوي القرارات التي سوف تدفع إلي إلغاء ذلك السوق تدريجيا مع زيادة مدة التسويات وتقليص مدة التداول. كما طالب المهندس محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة للشركات بضرورة سرعة توفيق أوضاعها للانتقال إلي السوق الرئيسي وذلك لحماية أموال صغار المستثمرين في ظل القرارات الأخيرة للسوق.