كلاكيت عاشر مرة

سوق خارج المقصورة صداع مستمر في رأس المستثمرين

شدد مسئولو الأوراق المالية علي ضرورة وضع حلول لسوق خارج المقصورة خاصة أنه يضر كثيرا بالسوق الرسمي ويعد سوقا لدعم التجاوزات والتلاعبات.
وأشاروا إلي أن أعضاء مجلس إدارة البورصة ارسلوا اقتراحاتهم بشأن تنظيم سوق الخارج وذلك بتمديد فترة التسوية لتصبح 4 أيام T+4 أول يناير الماضى ثم تصبح 6 ايام T+6 مع بداية مارس القادم إلا أن هيئة الرقابة لم تتخذ قرارا بشأن هذه المقترحات.
وأوضحوا أن عدم إلغاء سوق الأوامر يرجع إلي عدم رغبة إدارة البورصة في إحداث هزة بالسوق والإضرار بمساهمي الشركات.
بداية أوضح هشام توفيق رئيس مجلس إدارة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة أن مجلس إدارة البورصة أرسل إلي هيئة الرقابة المالية اقتراحات حول أساليب تقويم سوق خارج المقصورة وجاء فيها المطالبة بمد فترة التسوية إلي أربعة أيام T+4 كان مفترضا بدئها فى يناير ثم 6 أيام لتصبح T+6 مع بداية مارس 2010 ولكن هيئة الرقابة المالية لم تفعل الاقتراحات المقدمة.
وأضاف أنه في حالة عدم تفعيل مد فترات التسوية في سوق الخارج فإن البديل هو إلغاء هذه السوق، مشيرا إلي أن مجلس إدارة البورصة ارتأي عدم إلغاء سوق الأوامر أو خارج المقصورة حتي لا يحدث بالسوق هزة قوية.
أما إبراهيم راشد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بروكرز لتداول الأوراق المالية فأكد أن سوق خارج المقصورة صداع في رأس جميع الجهات المعنية لسوق المال سواء هيئة الرقابة المالية أو البورصة.
وأشار إلي أنه سوق للتخارج من الأسهم، موضحا أن الجهات الرسمية قامت بتنظيم التعاملات حسب القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البورصة داخل هذه السوق لكنها لم تتخذ قرارات حازمة وصارمة بشأنه لعدم الإضرار بمصالح مساهمي الشركات..
وطالب راشد من الهيئة العامة للرقابة المالية باستمرار العمل والحرص علي مساهمي هذه الشركات بأن تعلم شركات الأوراق المالية بالإجراءات المتخذة لتنظيم هذه السوق قبل البدء في تنفيذها بفترة لا تقل عن 3 أشهر حتي يتسني لجميع المتعاملين علي أسهم هذه الشركات اتخاذ القرار المناسب بشأن توفيق أوضاعها.
وشدد علي ضرورة إعلان هيئة الرقابة المالية قراراتها المتخذة بشأن تنظيم سوق الخارج بأنها قرارات لا رجعة فيها ولا يمكن تمديدها لمدد أخري.
وأوضح أن من شأن الإعلان عن عدم الرجعة في القرارات المتخذة بشأن تنظيم السوق قد يدفع هذه الشركات إلي توفيق أوضاعها حرصا علي مساهميها خاصة أن بعضها يتمتع بمراكز مالية جيدة ولديها قاعدة ضخمة من المساهمين ولا ينقصها سوي تطبيق اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لقواعد القيد.
ومن وجهة نظر عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة بريمير لتداول الأوراق المالية أن سوق خارج المقصورة هو بالأساس سوق يحتوي علي الأسهم غير المهيأة للدخول في السوق الرسمي وهي بذلك مرحلة انتقالية تسمح للأسهم بتوفيق أوضاعها للدخول مرة أخري إلي السوق الرئيسية.
ويؤكد عصام أن سوق خارج المقصورة الهدف من وجوده هو تهيئة الشركات للانتقال للسوق الرسمي علي المدي المتوسط والقريب فإنه لا يمكن اعتباره سوقا بذاته له استقلالية ولا يجوز التعامل معه علي أساس أنه سوق منفصل.
وأوضح عصام أن سوق الخارج يعد وسيلة من وسائل دعم التجاوزات حيث توجد التلاعبات والمضاربات.
ويري أنه إذا كانت هناك ضرورة لعملية تطوير السوق فإنه يجب أن توضع استراتيجية للقضاء عليه أو أن يكون بورصة قائمة بذاتها مثل بورصة النيل، مؤكدا أن سوق خارج المقصورة يشوه السوق الرسمي ويجب وضع الحلول لإلغائه.