"الرقابة المالية " تقترب من إعادة تنظيم سوق الأوامر .. وتقليل جلسات التداول إلى يومين

كتبت – دينا عبد الفتاح:
علم "أموال الغد" أن الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة قاربت على الإنتهاء من مجموعة هامة من القرارات التنظيمة الجوهرية بالنسبة لمستقبل سوق المال أبرزها تعديل الحد الأقصى للأسهم المسموح بها تداول الأسهم في ذات الجلسة "Intra Day Trading " من 1 لكل 10 آلاف إلى 1 إلى 5 آلاف بما يسمح بمزيد من السيولة فى السوق .
كما اقتربت الهيئة من إقرار توصيات إدارة البورصة المصرية بشأن إعادة تنظيم سوق الأوامر - خارج المقصورة فى ظل توجهات نحو تقليل أيام التداول لتصبح يومين فقط مع بقاء مدة تسوية العمليات كما هى .
كان مجلس إدارة البورصة المصرية قد أقر فى منتصف سبتمبر الماضى عدة توصيات بشأن إعادة تنظيم سوق الأوامر وتضم تعديل موعد جلسة التداول لسوق الأوامر - خارج المقصورة لتصبح من الساعة 2.45 إلى 3.15 مساءً لمدة نصف ساعة بعد جلسة التداول العادية اليومية على أن تستمر مدة تسوية العمليات ( T+2 ) حتى نهاية عام 2009 ، على أن تصبح ( T+4 ) اعتبارًا من أول يناير 2010 وحتى مارس 2010 ، وتصبح ( T+6 ) اعتبارًا من أول أبريل 2010 ، وقام المجلس برفع تلك التوصيات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها طبقا للقرار قبل تنفيذها.
يشار إلى أن مدة التداول بسوق الأوامر خارج المقصورة تبلغ حاليًا ساعة واحدة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتنتهى فى الواحدة مساء .
وحول الفصل بين التسوية المالية والورقية للتعاملات اليومية ، تدرس الهيئة بقائها كما هى ورهنت الهيئة تطبيقه بالتنسيق اللازم مع كل من البورصة وشركة مصر للمقاصة .
من ناحية أخرى ، تدرس هيئة الرقابة المالية الموحدة إلزام جميع العاملين فى نشاط التداول الإليكترونى بضروة الحصول على ترخيص من الهيئة وكذلك ضرورة توضيح مفاهيم فروع التسويق لانشطة الاوراق المالية والفروع المزاولة لالية التداول الالكترونى نظرا للخلط الذى لمسته الهيئة خلال عدد من طلبات الشركات التى تقدمت للحصول على ترخيص هذه الفروع .