بعد تصريحات رئيس الهيئة بأنها باتت جائزة وضرورية..الخبراء يؤيدون الإعلان عن العقوبات المتخذة ضد المتلاعبين من الأفراد والشركات

الإعلان عن القضايا التي تخص التلاعب بسوق المال وتوضيح شخصية المتلاعبين أمر بات ضروريا حسب تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية الذي أكد أن الجهات الرقابية بدأت في التخفف من الإعلان عن هذه القضايا ونتائجها.
وبناء علي ما سبق أكد الخبراء أن الإعلان عن نتائج قضايا التلاعب يسهم في ردع المتلاعبين وفضح كل من تسول له نفسه في اجزاء السوق والمتعاملين فيه.
شدد مصطفي بدرة محلل وخبير سوق المال علي ضرورة إعلان هيئة الرقابة المالية علي أن أي عقوبة توجه لأي شركة تقوم بمخالفات بالسوق دون التفرقة بين صغيرة وكبيرة عملا بمبدأ المساواة ولا تقام عناصر الشفافية بالسوق.
أكد أن تلك الإعلانات لا تغضب المستثمرين بقدر ما ثبت لديهم نوع من الطمأنينة والثقة بوجود حاكم أو مسئول بالسوق يراعي مصالحهم ويكيل بمكيال واحد لكل الشركات دون تفرقة.
رأي بدرة العقوبات الموقعة بالسوق حاليا خاصة الغرامات المالية تعد غير رادعة بالإضافة إلي أن الشركة تدفعها وتستمر بالعمل، أي أن الضرر في النهاية يقع علي المساهمين فيها.
لفت لضرورة توقيع تلك الغرامات حالة ثبوت المخالفة علي عضو مجلس إدارة الشركة بصفته الشخصية وليس بصفته الوظيفية، وهو الأمر الذي نادي به العديد من المرات دون أن يلقي استحسانا لدي هيئة الرقابة المالية إلا من فترة قصيرة عندما تم التحقيق مع مسئول بإحدي الشركات بسبب تصريحات صحفية أدلي بها.
ومن جانبه شدد مصطفي نمره الاستشاري الاقتصادي والفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية علي ضرورة توافر قدر كبير من الشفافية بسوق المال وفي المقدمة المساواة بين مختلف الشركات الكبيرة والصغيرة بما أنه يطبق عليهم نفس القواعد والضوابط وبالتالي لابد أن تطبق عليهم نفس العقوبات.
طالب بضرورة معاقبة الشركات حالة ثبوت مخالفتها وتحميلها الغرامة المالية مع الإعلان عن ذلك إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن تتم المعاقبة دون الإعلان لعدم إحداث بلبلة بالسوق أو التشويش علي المستثمرين بسبب من الأخبار غير المؤثرة خاصة اذا كانت عن تأخر ارسال بعض البيانات أو الأوراق مادامت بعيدة عن أي شبهة تلاعبات.
شدد علي ضرورة التعامل بنفس المبدأ مع الشركات الكبيرة والصغيرة علي حد السواء أي أن ما لا يعلن عن الكبيرة لا يعلن عن الصغيرة والعكس أيضا.
رأي أن الغرامات المالية الحالية غير رادعة إلا أن الحل ليس في زيادة حجم الغرامة ولكن توجيه العقوبة مقترحا أن يتم وضع تشريع قانوني يوجه العقوبة للشخص المسبب للخطأ أو المخالفة حالة ثبوتها.
أوضح أن العقوبات الحالية التي توجه لشركة يقع عبؤها، في نهاية الأمر علي المستثمر في صورة تقليص الكوبون الذي يحصل عليه نتيجة خصم تلك الغرامات من أرباح الشركة التي ترحل في نهاية العام لتوزع في صورة أرباح علي المستثمرين.
ورأي هاني السعدني رئيس مجلس إدارة شركة "استول أون لاين" ضرورة الإعلان عن العقوبات الموجهة لكل الشركات دون استثناء نظرا لأن الإعلان عن العقوبة قد يوضح للمستثمرين اخبارا معينة عن الشركة.
مشيرا إلي عدم أهمية قيمة العقوبة أو الغرامة بقدر أهمية الإعلان عنها وتوضيح السبب لأنها قد تتعارض مع بعض القرارات الاستثمارية لبعض المستمرين بالإضافة إلي أنه مادامت الشركة خاطئة يجب الإعلان عنها.
وأوضح أن الإعلان يعد اخبارا إيجابية بالنسبة للمستثمر كما أن المستثمر هو الذي لديه السلطة في تقييم اذا كان الخبر في مصلحته أولا وليس هيئة الرقابة المالية.
وكذلك ضرورة المساواة بين الشركات من أجل مصلحة المتعاملين.
كما أن عدم الإعلان عن بعض الشركات قد لا يفيد ولكن فقط في حالة الشركات غير المتداولة.
وذكر إحدي خبراء سوق المال ضرورة الإعلان عن العقوبة لكل الشركات نظرا لأن الإعلان في حد ذاته يعد عقوبة للشركة خاصة الشركات الكبري نتيجة أن الغرامات المالية لا تعد لها قيمة بالنسبة لهذه الشركات، ولذلك فإن عدم الإعلان يجعل العقوبة ليس لها قيمة بالنسبة للشركة المخالفة.