الاقتصاديون: زيادة المعروض "استسهال" حكومي

* د. سمير عليش: إجراءات الحكومة بعيدة الحلول الجذرية
* د. أسامة عبدالخالق: مطلوب تشريعات منظمة للأسواق
* د. رشاد عبده: عودة الدولة للمنافسة بالأسواق ضرورة لضبط الإيقاع
توجهنا في البداية لخبراء الاقتصاد لنقف علي رؤاهم حيث أكد دكتور سمير عليش رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات السوق أن ما أقره اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا ليس أكثر من مجرد تحرك لتفتيت الموقف ولكنه ليس علاجا جذريا للمشكلات المتراكمة التي أدت وساعدت علي تفاقم الوضع والوصول به للمأزق المتواجد اليوم.
فالعلاج الحقيقي يحتاج لدراسات جادة وأبحاث يتم إجراؤها علي جميع المستويات وبالأخص القطاع الزراعي الذي يحتاج لسياسة عاجلة يراعي بها التغيرات الجديدة سواء علي مستوي المناخ أو احتياطات الاستهلاك المتزايدة والطارئة بين الحين والآخر.
ويضيف أننا بمصر قد تعودنا علي التفكير الوقتي والعلاج "المسكن" وليس الجذري لأي أزمة، ولذلك نجد الأزمات تتكرر ولا تنجح المواجهات التي تتخذ في حسمها.
ويؤكد أن كل دول العالم بما فيها الدول الصناعية المتقدمة يوجد بها أسواق تراعي توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة حتي أن فرنسا بها متاجر شعبية قطاع عام.. وغيرها الكثير من الدول ويتساءل عن توجه الدولة لفتح باب الاستيراد اليوم علي مصرعيه، ويقول لماذا لم تقم بذلك الإجراء مع بدء الأزمة، ولماذا لم يتزايد إنتاجنا من اللحوم حتي اليوم؟ ولماذا تم وقف مشروع البتلو وعدم استكماله؟
ويطالب بضرورة تشكيل مجموعة عمل استراتيجية علمية تقوم بدراسة الوضع الحالي بشكل جاد بهدف التعرف علي احتياجات الأسواق وما أدي لاشتعال تلك الأزمات به وذلك للوصول إلي الخطوات المطلوب اتخاذها لحسم تلك الأزمات ومنع تكرارها بناء علي اقتراحات علمية حقيقية يتم وضعها وتنفيذها علي أرض الواقع بالفعل، علي أن يراعي ضرورة الاستفادة بالدراسات الموجودة والمتراكمة في هذا الصدد.
النظام الرأسمالي
ويوضح د. أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي أن أزمة الارتفاعات المتوالية في أسعار السلع الأساسية تجعلنا تتخلي عن الفكر التقليدي في التعامل مع الأزمات بنظام المسكنات النفسية والدعائية لأنها لا تجدي ولا تعيد ضبط إيقاع السوق بشكل عملي.. فترك الدولة دورها وانسحابها من السوق بدعوي تحريره يجعلنا توضح أن النظام الرأسمالي الذي يعتمد علي حرية السوق بالكامل قد أثبت بالفعل فشله عدة مرات منذ الأزمة المالية العالمية عام 1929 وحتي الأزمة المالية الاقتصادية عام 2008 وهو ما أكد علي ضرورة وجود دور للدولة في التخطيط والرقابة والمتابعة والتدخل بحيث يتم الجمع بين مزايا النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، إلا أننا في مصر لم نتعظ ومازلنا نسعي إلي تراجع دور الدولة ورفع يدها عن الدور الاجتماعي المنوط بها.
ويري د. أسامة عبدالخالق أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا للحد من ارتفاع الأسعار مجملها تدور حول عامل واحد وهو زيادة جانب العرض سواء كان ذلك من خلال زيادة نصيب التصنيع الزراعي أو بالاستيراد أو بإيجاد بدائل أخري مصنعة للتدخل بها عند الأزمات، إلا أننا للأسف لم نسمع بجانب هذه "المسكنات" العاجلة عن ذكر أي تخطيط متوسط أو قصير الأجل، يدخل تحت مسمي زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الجديدة وتشجيع التصنيع المحلي ليلغي دور الاستيراد، وتدخل الدولة بالرقابة المباشرة علي الأسواق خاصة أن ما يحدث الآن هو نوع من "السطو" من قبل التجار وبعض المنتجين علي قوت المواطن البسيط. ويتوقع د. أسامة عبدالخالق استمرار أزمة الأسعار طالما أن الحكومة تتمسك بمفهوم "اللاتخطيط" وتعليق عدم قدرتها علي السيطرة علي قطاع الأسعار العشوائي علي شماعة ارتفاع أسعار السلع عالميا وهو الأمر غير المعقول لأن الحقيقة هو أن هذه الزيادة الجنونية في الأسعار ما هي إلا انعكاس لعدم التخطيط طويل الأجل الذي يجعل الاقتصاد المصري يعتمد بالكامل علي الاستيراد، وينبه د.