القضية ستعرض قريبا علي البرلمان..كيف تدبر الحكومة 5 مليارات جنيه زيادة في فاتورة السلع التموينية؟

تساؤلات عديدة فرضتها تصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن ارتفاع فاتورة استيراد الدولة للسلع التموينية 5 مليارات جنيه.. فالوسط الاقتصادي يتساءل: كيف سندبر هذه المليارات ومن أين أيضا الإعلان عن أن الأمر سيتم طرحه علي البرلمان في دورته الحالية فتح تساؤلات أخري هل يستجيب مجلس الشعب للحكومة بزيادة المخصصات للاستيراد؟ وهل هناك اقتراحات أمام النواب للخروج من هذا المأزق؟ وهل نظل نرفع فاتورة الاستيراد والدعم كلما حدثت تقلبات في أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية وكيف يمكن زيادة المخصصات في ظل العجز المزمن للموازنة العامة أم أنه يجب اصلاح السياسات الزراعية القائمة بما يسهم في زيادة الانتاجية وسد احتياجات البلاد من السلع المختلفة خاصة مع تصاعد وتيرة التحذيرات الدولية الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" حول استمرار تلك الارتفاعات وتحميلها بمزيد من الأعباء علي موازنات الدول التي كانت قد توقعت أن تصل فاتورة استيراد الغذاء عالميا خلال عام 2010 إلي نحو تريليون دولار مقارنة ب 893 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن الدعم الفعلي الحالي للسلع التموينية يقدر ب 208 مليارات جنيه ومع تلك المطالبة بزيادته متوقع أن يصل ل 25 مليار جنيه وذلك بعد الارتفاعات التي أصابت أسعار القمح والسكر.. والزيوت وغيرها من السلع الغذائية الأخري.
توقفنا أمام هذه القضية لنتعرف من خبراء الزراعة والاقتصاد علي الحلول والإجراءات المطلوب اتخادها لمواجهة تلك التقلبات، وكذا لنقف علي رؤاهم في اتجاه الدولة لزيادة المخصصات وما اذا كان ذلك الامر ممكنا وكيف سيتم تدبير تلك الموارد.
ذهبنا لخبراء وأساتذة الاقتصاد لنقف علي رؤاهم في السياسات الزراعية المطلوب نهجها لمواجهة تلك التقلبات السعرية العالمية ولاسيما مع علمنا جميعا بالعجز المتزايد بالموازنة وعدم المقدرة علي زيادة نسبة الدعم.
وفي هذا الصدد انتقد د. محمود منصور رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر التوجه لزيادة مخصصات الدعم كأحد الحلول لمواجهة متقلبات الأسعار العالمية والسلع الغذائية وأكد أن الاجدي بدلا من توجيه تلك الأموال للاستيراد مما يعني دعم المنتج الأجنبي، دعم الإنتاج الزراعي للمساهمة في زيادته ومن ثم الحد من نسب الاعتماد علي السوق العالمي بتقلباته المستمرة، مشيرا إلي ضرورة وجود سياسة للقطاع الزراعي تعمل علي دعم المحاصيل الرئيسية من القمح والذرة والفول والزيوت، كما تفعل جميع بلدان العالم وأضاف د. منصور لابد من الانتباه إلي أن زيادة المساحات المزروعة وكميات الإنتاج أصبح اليوم ضرورة قصوي في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وأضاف.. ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تحفز المزارع علي العمل وزيادة إنتاجيته مثل الإعلان عن سعر ضمان قبل موسم الزراعة بحيث لا يرتبط بالسعر العالمي ويحقق عائدا مجزيا للفلاح يتمكن من خلاله من تغطية وتكاليفه والحصول علي فائض ربح.
ثانيا: توفير الدعم الفني للمزارع من بذور وأسمدة وتمويل.. وغيرها من التسهيلات الأخري التي تساعده علي العمل وزيادة إنتاجية دون أي معوقات.
ويري د. منصور أن المشكلة الحقيقية في التقلب السعري العالمي الحالي أنه في أوقات كثيرة كان يعود لمضاربات وأسباب اقتصادية كما حدث في عام 2008 وهو أمر أخطر من التقلبات الموسمية التي سادت مؤخرا وأدت لتغير الإنتاجية ومن ثم ارتفاع السعر ولهذا فإن تجنب تلك المخاطر لن يتأتي إلا من خلال تأمين احتياجات البلاد الأساسية بزيادة الإنتاجية المحلية.
ورغم رفض د. منصور زيادة الدعم فإن هناك رأياً آخر يراه جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة والذي يقول إن زيادة الدعم أمر لا مفر منه خاصة أن المستهلك لم يعد لديه قدرة علي تحمل مزيد من الأعباء والزيادات العالمية، كما أن الحكومة ملتزمة بأسعار في البطاقات التموينية وعليها تحمل دورها في هذا الصدد، ولكن في المقابل لابد أن يتوازي ذلك الأمر مع وجود سياسات زراعية تشجع علي زيادة الإنتاجية من السلع المختلفة متسائلا في هذا الشأن عما فعلته الحكومة تجاه زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي، ويقول انها لم تفعل شيئا أن البحوث