"السلاسل" ورقة الحكومة الأخيرة لضبط الأسواق

التجار رحبوا بعودتها.. ولكنها "سلاح ذو حدين"

تباينت الأراء وردود الأفعال حول المفاوضات التي تجريها الحكومة حاليا مع عدد من شركات التوزيع وتجارة التجزئة العالمية الكبري وعلي رأسها "سينسبري" البريطانية المتخصصة في تجارة التجزئة للعودة من جديد للعمل في السوق المصرية للمساهمة في ضبط واستقرار الأسواق والقضاء علي جشع التجار المحتكرين لأسواق السلع الرئيسية والضرورية.
المويدون يؤكدون أن الاتجاه لتشجيع وجذب السلاسل التجارية العالمية للعمل في السوق المصري سيساهم في ضبط واستقرار الأسواق ومواجهة ارتفاعات الأسعار غير المبررة والعمل علي زيادة قدرات السوق المحلية علي ايجاد فرص عمل مناسبة لتشغيل الشباب وكذلك ضخ استثمارات جديدة من خلال "السلاسل" وايجاد منافسة شريفة بين المنتجين مع عدم الاضرار بالمنافسين الشرفاء بالاضافة إلي تطوير التجارة الداخلية.
أما المعارضون لهذا الاتجاه فلهم أسباب وحجج مقنعة أهمها أن تجربة "السلاسل" اثبتت أنها لم تساهم في حل أزمة ارتفاع الأسعار بل زادتها تفاقما، كما أن هذا الاتجاه لن يساهم في ضبط واستقرار الأسواق خصوصا أن الاجراءات التي أعلنتها الحكومة لم تنجح في ضبط انفلات الأسعار وارتفاعها المستمر رغم مرور 6 أشهر علي هذه الاجراءات كما لم تنجح ايضا في التصدي لجشع التجار والقضاء علي المحتكرين.
في البداية تؤكد مصادر اقتصادية مسئولة أنه مع تولي د. أحمد نظيف رئاسة الحكومة بدا أن هناك اتجاها جديدا يقوم علي وضع اَليات لضبط الأسواق ووقف ارتفاعات الأسعار لكن هذه المرة ربما تختلف اَليات حكومة نظيف عن سابقتها حكومة د. عاطف عبيد التي شهدت خلالها الأسواق الداخلية مشكلات بعد دخول شركات تجارة السلع الغذائية العالمية وخروجها مرة ثانية من السوق.
وأشارت المصادر إلي أنه قد ترددت بقوة أنباء أن الحكومة تجري الاعداد علي قدم وساق لاستعادة بعض هذه السلاسل العالمية الكبري للزسواق الداخلية المصرية وعلي رأسها "سينسبري" البريطانية خاصة بعد البيان الذي ألقاه د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشوري مؤخرا وأكد خلاله أن من أهم الاجراءات التي ستلتزم بها الحكومة لاستقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل واحداث توازن في السوق الداخلي المصري خلال الفترة المقبلة تشجيع السلاسل العالمية لتجارة التجزئة والجملة مشيرا إلي أنها اثبتت قدرتها علي المنافسة في السوق من خلال الشراء من مصادر رخيصة وعمل عروض مميزة لجذب المستهلك وتدوير المخزون بكفاءة وتشجيع الصادرات المصرية لباقي فروعها في بلدان أخري وايجاد فرص العمل في مختلف مراحل التداول لعدد كبير من السلع.
وأشارت المصادر إلي أن الاجراءات الجديدة تأتي بديلا عن اجراءات مضي عليها وقت طويل ولم تنفذ حتي الاَن أو لم تأت بجديد حتي هذا الوقت.
وأوضحت أن الحكومات المتعاقبة بداية من حكومة د. كمال الجنزوري وانتهاء بحكومة د. عاطف عبيد قد تلكأت في إخراج مشروعات قوانين كان من شأنها ضبط الأسواق مثل قانوني المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك ولذلك فإن الحكومة الحالية من "باب الاحتياط" تدرس جذب السلاسل العالمية لضبط الأسواق كمرحلة أولي لحين استصدار هذين القانونين السابقين.
وقالت المصادر إن هذا الأمر قد يعطي انطباعا للمستثمرين الأجانب وأصحاب تلك السلاسل بالثقة في السوق الداخلي المصري وأن ما تعرضوا له في السابق لن يتعرضوا له هذه المرة.
وأشارت إلي أنه قد يتساءل البعض ما علاقة هذين القانونين بوجود هذه السلاسل؟! والإجابة أن هذه السلاسل في الدول التي تعمل بها حصلت علي ضمانات واجراءات لضمان استمرارها يعكس ماحدث مؤخرا في مصر.