قدر خبراء في مجال الصيرفة الإسلامية حجم أصول قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد علي 600 مليار دولار، تشكل ما نسبته 60% من إجمالي الأصول العالمية للقطاع المقدرة حالياً بنحو تريليون دولار. ورجح هؤلاء أن يتضاعف حجم أصول سوق التمويل الإسلامي خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلي تريليوني دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و20%، مدعوما بتزايد الطلب علي خدمات التمويل والصيرفة الإسلامية في مختلف بلدان العالم، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وأظهرت نتائج الدراسة الإحصائية التي أعدتها مؤسسة "ديلويت الشرق الأوسط"، ارتفاع مستويات التفاؤل لدي 79% من مسئولي التمويل والصيرفة الإسلامية في الوقت الراهن، مقارنة بما كانوا عليه في العام الماضي حول مستقبل مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية. وأشارت الدراسة إلي أن 61% من الذين شملتهم، يشعرون بأن العاملين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية بحاجة إلي المزيد من التدريب وتطوير المهارات. ونبهت إلي أهمية اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة أو معدلة، وعلي رأسها معايير المحاسبة الإسلامية وإدارة المخاطر، ذلك في إطار دعم الآفاق المستقبلية للصناعة، إلي جانب أهمية اعتماد أفضل الممارسات والشفافية في إعداد التقارير المالية، وضرورة تكييف الاستراتيجيات الاستثمارية من خلال التركيز علي تنويع وتوزيع المخاطر.
