مع تصاعد التوقعات بتعرض أمريكا لكارثة اقتصادية..هل ينتظر الاقتصاد العالمي أزمة مالية جديدة؟

أثارت التحذيرات التي أطلقها عدد من خبراء الاقتصاد الأمريكيين من احتمال تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لكارثة اقتصادية جديدة، قد تؤدي إلي وضع اسوأ مما وقع خلال عام 2008 ردود أفعال واسعة في الأوساط الاقتصادية الذين يؤيدون تلك السيناريوهات المتشائمة.
علاوة علي تزعم الاقتصادي "تورييل روبيني" أول من توقع حدوث أزمة الرهن العقاري لهذا الفريق الذي يحذر من الكارثة الأمريكية القادمة، حيث أعلن "روبيني" أثناء مشاركته بمنتدي اقتصادي في الثالث من سبتمبر الحالي بإيطاليا ان الولايات المتحدة استنفدت كل ذخيرتها وان صدمة صغيرة في هذه المرحلة يمكن أن تدفع بها إلي الانكماش.
لهذا فقد توقفنا أمام تلك الرؤي المتشائمة وحاولنا رصد آراء الخبراء في مدي صحتها وبالتالي امكانية تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة جديدة خلال المرحلة القادمة، وانعكاس ذلك علي الاقتصاد الدولي بوجه عام والمصري بشكل خاص.
دكتور سمير طوبار "أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الأسبق" يرفض التكهنات التي تجزم بتعرض الاقتصاد الأمريكي لكارثة جديدة ويقول انه لا توجد أي مؤشرات تؤكد ذلك لاسيما وأن الولايات المتحدة مازالت تخرج من كارثة عام 2008 التي وقعت نتيجة عدم وجود رقابة مصرفية سليمة والتوسع في عمليات التوريق، وقد نجحت في اتخاذ عدد من السياسات التي جعلتها تتمكن من الخروج من تلك الأزمة بالفعل.
مشيرا إلي أن هناك بدءاً للتعافي قد حدث ولعل معاودة البنوك التي أفلست لنشاطها وكذلك استعادة البورصات أعمالها وانتعاشها يعد من أهم المؤشرات الدالة علي هذا التعافي.
ويضيف انه لا توجد أي مبررات لتلك الآراء التشاؤمية وأن المسألة ليست سوي عملية سياسة أكثر منها اقتصادية وأن المعروف أن الأزمات العالمية تحدث علي فترات متباعدة.
فأزمة 1929 عندما وقعت وأعقبتها الحرب العالمية الثانية تدخلت الحكومات وانتعشت الأمور بعد ذلك ولم تقع كارثة أخري سوي خلال عام 2008.
تشكيك
ويتحفظ دكتور وجه دكروري "الخبير الاقتصادي" علي التوقعات المتشائمة التي يعلن عنها البعض حول مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية ويقول إن هناك مجموعة كبيرة من الجمهوريين يشككون دائما في فعالية السياسات الجديدة للرئيس الأمريكي باراك أوباما ويصل بهم الحد إلي التهديد بانتظار كارثة أخري علي غرار ما حدث عام ،2008 وهو ما يتم ترديده من حين لآخر كسياسة مناوئة للديمقراطيين.
وكلها توجهات سياسة أكثر من كونها اقتصادية حيث لا يقدمون دلائل واضحة علي تصوراتهم المعاكسة والمنذرة بكوارث جديدة.
مشيرا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات المالية العالمية والعالم أجمع قد تعلم كثيرا من دروس الأزمة وأنه كان هناك تباطؤ يمكن ان يحدث مستقبلا إلا أن أزمة أخري جديدة يصعب توقعها بمثل تلك الإدعاءات غير المدعمة بأدلة ويضيف أن العلاقات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الأخيرة أصبحت بالغة التعقيد مما يصعب معه تصور وضع سيناريوهات محددة للمستقبل تعتمد علي آليات دقيقة.
مؤكدا أن هناك تعافياً ملحوظ في الاقتصاد الأمريكي علي الرغم من تراجع معدلات التوظيف التي تحقق انخفاضا شهريا يتراوح ما بين 40 إلي 50 ألف وظيفة، وكذا ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة طبقا لآخر إحصاءات معلنة من 5.9 إلي 6.9 خلال شهر سبتمبر الحالي.
ويعترف بأنه علي الرغم من عدم وجود حل سريع لإصلاح ما أتلفه أسوأ ركود اقتصادي شهده العالم علي مدي أكثر من سبعين عاما إلا أن حكومة الرئيس "أوباما" تؤكد أنها تدرس حاليا الإعلان عن برنامج جديد لتحفيز الاقتصاد يعتمد علي عناصر أساسية ثلاثة هي: خفض الضرائب علي الشركات، وإنفاق المزيد علي البنية التحتية، ومد الائتمان الضريبي للأبحاث والتطوير ويهدف ذلك البرنامج لتخفيض العجز في الموازنة من 7.1 تريليون دولار عام 2010 إلي 42.1 تريليون دولار عام 2011.
ضوابط