في تقرير حديث..ضرورة بذل الحكومات جهود كبري لجذب الشركات لأسواق المال

علي الرغم من أن الدول العربية تحاول دعم ورعاية القطاع الخاص، حتي يكون أكثر حيوية، ولأن الحكومات تمثل القوة الاقتصادية المحركة والمسيطرة علي مجريات الأمور الاقتصادية في البلدان، ويتضح الدور البارز للكثير من الحكومات في جذب العديد من شركات القطاع الخاص للإدراج في سوق الأوراق المالية، فقد أوصي تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بضرورة بذل الحكومات العربية والخليجية جهود كبري من أجل جذب شركات جديدة سواء من القطاع العام أو الخاص للإدراج في البورصات، خاصة القطاع العام، لأنه يعد من القوي التي لا يستهان بها في أسواق الأسهم، وفقا لتصريح كبير الاقتصاديين في بنك اتش اس بي سي بالشرق الأوسط.
ومن جانبه يقول أحمد زينهم مدير شركة تي إم تي للاستشارات المالية إن من الأهمية بمكان زيادة عدد القطاعات والشركات المقيدة داخل السوق المصري لأنها تمثل عمقا أكبر للسوق، فهناك العديد من القطاعات الحيوية تضم عددا قليلا من الشركات، وهذا يتطلب ضرورة جذب العديد من الشركات الكبري التي لم تدرج في البورصة، ويتطلب ذلك عمل تسويق للقيد في البورصة المصرية، وهناك قطاعات مهملة في السوق المصري نجدها ذات وزن ثقيل في الأسواق العالمية مثل قطاع التجزئة.
ويوضح أن الشركات هي المستفيد الأول من الإدراج في البورصة، لأن أسواق المال تلعب دور الوسيط في تسهيل وتوفير رأس المال من خلال الأسواق النقدية وحماية رأس المال، فضلاً عن أن الأسواق النشطة تقطع شوطاً كبيراً في توفير سبل التوزيع الفعال لرأس المال من خلال تسويق المنتجات النقدية، مع الأخذ في الاعتبار أفضل طريقة للتعامل مع أي قضية شائكة تخص الشركات.
ويشير إلي أن النمو الاقتصادي يرتبط بقوة بسوق مالية متطورة، ومن ثم فإن تنوع الأوراق المالية وإقبال المستثمرين عليها من ناحية التداول أو الاكتتاب يعمل محركا رئيسا للنمو الاقتصادي، لافتا إلي أن الأسواق العربية قطعت شوطاً مهما في تطوير بورصاتها، حتي تلحق بركب الأخري المتقدمة، ولكي تصلح الأسواق سوقاً للمنافسة ينبغي توافر عدة شروط منها وجود عدد كبير من البائعين والمشترين، وحرية الدخول والخروج من السوق في أي وقت، فضلاً عن ضرورة توافر العديد من القواعد المتعارف عليها مثل الإفصاح والشفافية، والرقابة علي التداول، وتشديد الرقابة علي المتلاعبين، وغيرها.
ومن جهته يقول وائل جودة خبير أسواق المال إن هذا مطلب في غاية الأهمية للمسئولين في الأسواق، وأيضا مسئولي الشركات، لأنه في حال إدراج الشركات داخل الأسواق المالية وسيلة تمويل تساعد علي تطوير الاقتصاد وتنميته فإن سوق الأوراق المالية تقوم بتجميع المدخرات علي اختلاف أنواعها، وإعارة استثمارها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذه وظيفة تمويلية تعمل علي توزيع الادخار علي مختلف المشروعات الاقتصادية، مع توفير درجة من السيولة لكل من المدخرين والمستثمرين، ومن ثم فهذا يساعد علي استمرار المشروعات وتحقيق الاستقرار.
ويضيف أنه لابد من مراعاة بعض المخاطر المتعلقة بالاستثمارات سواء نقص السيولة، أو المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة، ومن ثم لابد أن يكون هيكل رأس المال للشركات المدرجة متوازناً بين حقوق الملكية والمديونية، ومعدل نمو المشروعات.
ويؤكد الدكتور أحمد جلال خبير أسواق المال أن البورصات ركن أساسي من هيكل النظام التمويلي في الاقتصاد، فهي تسعي إلي تشجيع المدخرات بمختلف أنواعها، وإعادة استثمارها كما ذكرنا آنفا، وتعمل أيضا علي إتاحة سيولة للأوراق المالية تشجع علي ادخارها، فضلاً عن أنها تعمل علي توفير فرص استثمارية متنوعة ومتفاوتة من حيث المخاطر، كما تساعد الشركات للحصول علي التمويل طويل الأجل، بالإضافة إلي اعتبارها مرآة للاقتصاد.
وينوه إلي ضرورة أخذ العوامل المؤثرة في سوق الأوراق المالية سواء عوامل داخلية نشأت من داخل السوق، أو نتجت عن ممارسة أنشطتها، وسواء عن طريق المضاربات أو غيرها، وقد يكون للمضاربة جانب إيجابي، فقد تعمل علي توازن البورصة، وهي المضاربة التي تقوم علي أسس اقتصادية، ومن شأن هذه المضاربة العمل علي توازن الأسعار، وتوازن العرض والطلب.