زيادة الاستثمارات المباشرة.. وإزالة المعوقات أمام تدفق التجارة

أكد الرئيس حسني مبارك في كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمنتدي الأعمال المصري المجري علي عمق العلاقات المصرية المجرية وضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتتواكب مع العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة بين البلدين.
وقال الرئيس مبارك: إن المناخ الدولي الراهن في عصر العولمة يطرح فرصًا عديدة لإعادة إطلاق التعاون المصري المجري وإعطاء دفعة جديدة وقوية للأمام، مشددًا علي ضرورة اغتنام هذه الفرص.
وأضاف: التاريخ يعلمنا أنه كلما هبت رياح التغيير وتغيرت ديناميكيات العمل الدولي، فإن ذلك تصاحبه دائمًا علاقات تعاون جديدة وشراكات جديدة، وفرص جديدة للتجارة والاستثمار ومجتمع الأعمال.
وأشار الرئيس مبارك إلي أن مصر والمجر ترتبطان بعلاقات تعاون ممتدة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1928، موضحًا أن التعاون بين البلدين شهد مجالات عديدة منذ سنوات الخمسينيات خاصة في مجالي الصناعة والسكك الحديدية ودعا القطاع الخاص ورجال الأعمال في كلا البلدين إلي تعزيز الصلات فيما بينهم واستكشاف أسواق جديدة وفرص جديدة للتجارة والاستثمار، منوهًا بأن مصر والمجر تواصلان منذ بداية التسعينيات عملية جادة للإصلاح حققت إنجازات عديدة وأتاحت لهما التعامل مع المعطيات الجديدة للاقتصاد العالمي.
وشدد علي أن مصر والمجر تمتلكان كل ما يتطلبه دفع التعاون بينهما إلي الأمام سواء علي المستوي الثنائي أو في إطار اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. الاستثمارات المباشرة وأكد الرئيس المجري لاسلو شويوم أن زيارة الرئيس حسني مبارك للمجر، التي تعتبر الأولي لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ستفتح فصلاً جديدًا في العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي.
وقال شويوم في كلمته خلال افتتاح منتدي الأعمال المصري المجري (عصر جديد في التعاون الاقتصادي) إن البلدين يعتزمان إزالة جميع المعوقات أمام تدفق التجارة وزيادة الاستثمارات المباشرة بوسائل أكثر ديناميكية لتحقيق النجاح الاقتصادي في المستقبل.
ونوه بأن الأسواق المجرية مفتوحة أمام الشركات المصرية، وأنه فخور للزيادة السريعة في الصادرات المجرية لمصر، وأنه علي قناعة بأن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي 500 مليون دولار خلال سنوات قليلة.
وأشار إلي تعزيز التعاون التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، وزاد حجم التبادل التجاري بمعدل 6 مرات، وتخطت 270 مليون دولار أمريكي، بالرغم من الأزمة الاقتصادية في عام 2008، كما تشكل الصادرات المجرية لمصر معظم الصادرات المجرية للعالم. ولفت إلي تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلال ال12 شهرًا الماضية التي جعلت الوضع الاقتصادي العالمي أكثر صعوبة، حيث شهدت عدة دول تراجعًا كبيرًا بسبب الأزمة ومنها المجر التي واجهت أوقاتاً صعبة.
مقصد سياحي
ومن جانبه، أعرب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في كلمته أمام منتدي الأعمال المصري المجري عن سعادته بزيارة العاصمة المجرية بودابست للمرة الثانية خلال العام الحالي، كما أعرب عن عميق شكره لوزارة التنمية والاقتصاد المجرية ووكالة الاستثمار والتجارة علي دورهما في تنظيم هذا المنتدي وقال رشيد: إن العلاقات التجارية بين مصر والمجر قديمة أكثر مما يعتقد الغالبية، حيث قامت القاهرة بإمداد بودابست بالكريستال النفيس الذي كان يستخدم ضمن مراسم تتويج ملوك المجر، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين سبع مرات بين عامي 2008/2003، مشيرًا إلي ثقته في إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال نصف تلك الفترة.
ونوه بوجود العديد من الأمور المشتركة بين المصريين والمجريين بداية من الانهار التي تخترق كلا من القاهرة وبودابست، وكذلك تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وهو نفس العام الذي شهد توقيع مصر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وأضاف إننا هنا اليوم لمناقشة تعزيز الجهود والعمل سويا لإيجاد أوجه جديدة للتعاون الاقتصادي بين بلدينا، معربًا عن توقعه بأن يتولي رجال الأعمال من الجانبين قيادة تلك الجهود.
واستعرض رشيد عددًا من أوجه التعاون الجديدة التي يمكن من خلالها تفعيل التعاون الثنائي بين مصر والمجر، ومن بين تلك المجالات الاتجاه المتصاعد لتجارة الخدمات وما تمثله من أهمية متزايدة في التجارة الدولية، إضافة إلي ضرورة التوعية في مصر والدول العربية بما تمثله المجر كمقصد سياحي ونقطة نفاذ إلي السوق الأوروبي، فضلاً عن إمكانية زيادة السياحة بين الجانبين، وهو ما سيجذب بالتبعية المزيد من الأعمال.
وأشار إلي أنه في هذا السياق تم خلال فعاليات المنتدي التوقيع علي اتفاقية مهمة بين أحد عناصر قطاع السياحة في مصر ونظيره المجري لتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي.
القطاع الخاص
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هناك فرصًا متزايدة لزيادة التبادل التجاري في السلع الزراعية والأدوية ومواد البناء والأجهزة والمفروشات المنزلية والعديد من القطاعات الأخري، إضافة إلي أن التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة يمكن أن يوجه إلي قطاعات الإنشاءات والبنية الأساسية، وبصفة خاصة مشروعات معالجة المياه، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والتدريب، وأضاف رشيد: إن موقع مصر الجغرافي المتميز يتيح أن تصبح مصر مركز نفاذ للمنتجات المجرية إلي أسواق تضم ملايين المستهلكين، مثل أسواق مجلس التعاون الخليجي من خلال عضويتها في اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبري، كما تمثل مصر من خلال عضويتها في اتفاقية الكوميسا نقطة النفاذ لأسواق الشرق والجنوب الأفريقي أعضاء الاتفاقية، كما تتيح مصر بموقعها المتميز أن تكون مركزًا للخدمات اللوجيستية في كل من أفريقيا وآسيا.
وأكد أن الموقع المتميز للمجر في أوروبا يمثل في المقابل مركزًا متميزًا لنفاذ السلع المصرية إلي دول شرق ووسط أوروبا، ويمكن تحقيق هذا التعاون من خلال ما قامت به حكومتا مصر والمجر من إعداد للمناخ الملائم للتعاون بين مجتمع الأعمال ونوه بالتزام الحكومة المصرية بتسهيل مناخ الأعمال، حيث تؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد وليس مجرد محفز له، وأن أحد العوامل المشتركة بين مصر والمجر هو وجود قطاع خاص متميز يقود الاقتصاد.
وأوضح أن القطاع الخاص في مصر يلعب دورًا مهمًا للغاية حيث يمثل 63٪ من إجمالي الناتج القومي كما يعد المستثمر الأكبر حيث بلغت جملة استثماراته 67٪ من إجمالي الاستثمارات خلال العام الجاري.
واختتم رشيد كلمته قائلاً: إنه في ظل التغيرات التي تطرأ علي المستوي العالمي، فلابد بالتالي أن تتبعها تغيرات متوائمة من أجل تحقيق التنمية والرخاء، وبأنه يتوجب أن نعمل سويا للتأكد من أننا نتواءم مع التغيرات التي تحدث وذلك لمصلحة المواطنين واقتصادنا.
شريك استراتيجي
وقال استيفان فارجا وزير الاقتصاد والتنمية المجري في كلمته أمام منتدي الأعمال المصري المجري إن زيارة الرئيس حسني مبارك التاريخية للمجر تمثل فرصة غير مسبوقة من أجل تعميق وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلي أن المجر تعتبر مصر الشريك التجاري الاستراتيجي الأول لها في شمال أفريقيا، كما تعتبر مصر شريكًا تجاريا مهما بفضل نمو التبادل التجاري بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وأشاد الوزير المجري بنجاح مصر في اجتياز الأزمة المالية العالمية وعدم التأثر بتداعياته بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها في السنوات الماضية، موجهًا التحية للمسئولين المصريين علي نجاحهم في مواجهة هذا التحدي الكبير.
وشدد فارجا علي أن مصر تمثل بوابة مهمة لعبور المنتجات المجرية إلي أفريقيا والمنطقة العربية وهي فرصة بالغة الأهمية يجب عليها استغلالها، منوهًا بأن الحكومة المجرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة لتحفيز القطاع الخاص علي العمل، والاستفادة من اتفاقيات المجر التجارية وانضمامها للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلي أن الوكالة المجرية للتجارة والاستثمار تلعب دورًا بارزًا في توفير الفرص الاستثمارية.
واستعرض الوزير المجري عددًا من مجالات التعاون التي يمكن أن تسهم خلال الفترة المقبلة في زيادة حجم التبادل التجاري، وفي مقدمتها مجالات المقاولات، والبنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع الزراعي.