فجأة وبدون مقدمات انهارت البنية التحتية.. الخدمات الأساسية تشهد تدنياً واضحاً بداية من انقطاع الكهرباء المستمر مرورا بانقطاع المياه لأيام متتالية في مناطق عدة وأخيرا عودة طوابير العيش في القاهرة والمحافظات الأمر الذي فتح من جديد ملف استمرار دوامة الأزمات في مصر. ورغم الحالة المتردية التي يعيشها معظم المصريين منذ فترة بسبب سوء الخدمات الأساسية الأمر الذي انعكس في صورة معاناة عبر عنها البعض بالتظاهر كما حدث في منطقة القاهرةالجديدة بعد انقطاع المياه لأيام متتالية والبعض الآخر قام بقطع الطرق السياحية كما فعل العشرات من قاطني محافظة الفيوم بالتظاهر احتجاجا علي النقص الشديد للمياه والانقطاع المتكرر للكهرباء حيث قاموا بإشعال النيران في الإطارات وفروع الشجر في الطريق السياحي الذي يربط مدينة الفيوم ببحيرة قارون. أما البعض الآخر من المواطنين فاستسلم للأمر الواقع، ففي المنطقة الصناعية بمحافظة السادس من أكتوبر اضطرت المصانع إلي شراء المياه بعد توقف العمل داخلها حيث وصل سعر فنطاس المياه إلي 2500 جنيه كما حدث رواج أيضا لتجارة الشموع والكشافات الصيني وجراكن المياه كبديل غير مؤقت للوضع الراهن. ورغم هذه الأحداث مازال مسئولو الحكومة مصرين أن ما يحدث أمر طبيعي ولا علاقة له بالعمر الافتراضي للبنية التحتية حيث أكد المسئولون في وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن ما يحدث حاليا أمر طارئ سببه زيادة الأحمال فترة الذروة الأمر الذي أدي لانقطاع الكهرباء وانكسار بعض المواسير مما تسبب في انقطاع المياه وهي أمور طبيعية تحدث في أي مكان في ظل الضغط الناتج عن كثرة الاستهلاك. بداية يوضح د. أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي أن جميع محافظات مصر خلال فترة الصيف الحالي شهدت انهيارات متتالية في خدمات المرافق وهذا الأمر يثير متناقضات، مضيفا أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار تقديم الخدمات الحكومية ارتفاعا باهظا سواء علي الأفراد أو علي الشركات خاصة تكاليف خدمات المرافق كالمياه والكهرباء ورغم خصخصة بعض تلك المرافق ومعاملة بعض الشركات العاملة بالمناطق الحرة كثيفة استعمال الطاقة وتسييل الغاز الطبيعي والأسمنت وعمليات تكرير البترول بأسعار مرتفعة الأمر الذي ينبئ معه منطق الأمور بأن تكلفة أداء تلك الخدمات قد تمت تغطيتها وأن نصيبها من الدعم قد أصبح ضئيلا وتأثيرها علي عجز الموازنة العامة أصبح محدودا مما يعني حسن أداء تلك الخدمات ولكن التطبيق العملي أوضح أن أداء هذه الخدمات أصبح مترديا إلي حد كبير.. مشيرا إلي أنه لا يمكن التعلل باستهلاك الكهرباء أو اعطال في الأسلاك أو المواسير لأن هذه الحجج لا تفيد خاصة وأن معظم حالات انقطاع هذه الخدمات أصاب المناطق العمرانية الجديدة خاصة مدينتي 6 أكتوبر والقاهرةالجديدة. خدمات سيئة وينوه عبدالخالق أن ما يحدث ليس سببه موجة الحر الشديدة أو إقبال المواطنين علي اقتناء أجهزة التكييف كما ادعي مسئولو الحكومة وإنما الحقيقة أن ما يحدث هو استمرار لمسلسل سوء أداء الخدمات الحكومية الذي صاحب أداء الحكومة الحالية والتي شهدت العديد من سلبيات الأداء لم تشهدها من قبل سوي حكومة عاطف عبيد وهما متنافسان في هذا المجال ولذلك السؤال الذي ينبغي طرحه: متي يعتبر المواطن المصري سواء كان الفرد أو صاحب المنشأة الفردية أو الشخصية الاعتبارية محل اهتمام الحكومة بالفعل ومتي يشعر بحقه في معدلات التنمية الحقيقية التي تملأ الحكومة أسماعنا ليلا ونهارا بتحقيق هذه المعدلات؟ يضيف عبدالخالق إن رئيس الجمهورية ركز منذ توليه مقاليد الحكم في مصر علي تحسين شبكة الخدمات الحكومية ومرافقها حتي استبشرت الجماهير بتعويض فترة الحرمان التي واجهتها بعد سلسلة الحروب المتتالية ولكن الأوضاع عادت للانهيار مرة أخري رغم تحمل ميزانية جميع المواطنين أعباء شديدة في سبيل حصولها علي تلك الخدمات.. مضيفا أنه لا شك من أن إجراء أي تحقيق بمنتهي الشفافية والعلانية سوف يسفر عن سلبيات عديدة مثل وجود عيوب