تجار ومستوردون وبائعون وسائقون يروجون "لضرب" المعدني في شوارع بكين رئيس مصلحة سك العملة: أكاذيب ليس لها أساس من الصحة يبدو أن الجنيه المعدني سيبقي مصدرا للشائعات في الشارع منذ طرحه بالأسواق عام 2005 عندما رفض الشارع التعامل به بحجة ضياع المعدن وأنه يشبه العصور القديمة وحذرت الحكومة من يرفض التعامل بالجنيه المصري بدفع غرامة 100 جنيه أما الرواية الجديدة التي باتت تتداول الآن علي المقاهي والكافيهات وفي محافل تجمعات المثقفين في اطار هوس غزو السلع الصينية للأسواق فمفادها أن مافيا صينية قامت بسرقة "الاسطامبة" الخاصة بالجنيه المصري المعدني أصدار 2005 ويتم تصنيعه وتزويره في أحد شوارع بكين الفقيرة ويتم بيعه ب 20 قرشا للجنيه ويقوم تجار أدوات منزلية في الأرياف في الوجه البحري ودبلوماسيين أفارقة بشرائه وتهريبه إلي داخل الأراضي المصرية ليس ذلك فقط بل أمتدت الشائعات إلي أنه يوجد محاضر ضبط لشنط تحوي علي جنيهات معدنية في جمارك القاهرة وهي شائعات لم يرددها الشارع فقط بل امتدت إلي بعض موظفي الجمارك وزاد آخرون قائلين إن الحكومة قامت بحرق هذه المحاضر واخفائها وبدأت هذه الشائعات تسري حاليا في الأسواق في بعض المحال في صورة تحذيرات للزبائن علي لسان البائعين بعدم استخدام الجنيه المعدني لأن السوق يحوي جنيها صينيا مزورا ولم يقتصر ألامر علي ذلك بل رصدت التحذيرات علامات مميزة يمكن من خلالها التفرقة بين المغشوش والأصلي علي حد وصفهم فالاختلاف هنا يتضح جليا في وزن الجنيه الذي لايظهر الا علي ميزان الذهب فضلا عن انجذاب الاصلي للمغناطيس مقارنة بالمزور وهذا هو السبب الرئيسي في تصنيع محافظ صينية للجنيهات المعدنية تباع في الأسواق بجنيهين ونصف الجنيه وقد حصل "الأسبوعي" علي نسختين من الجنيه 2005و2007 من أحد كبار موظفي الجمارك بدعوي أن أحدها مزور!! ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي تعرض خلالها الجنيه المعدني 2005 للشائعات فقد شهد في وقت سابق شائعة كبيرة اصابت الشارع بهوس عندما انتشرت بقوة شائعة مفاداها ان الجنيه المعدني فئة الجنيه الواحد الصادر بتاريخ 2005 به نسبة من المعادن النفيسة من الفضة والنحاس الأحمر مما دفع البعض لشرائه باسعار تتراوح بين 15 و 30 جنيها وتجميعه في مناطق المرج وعزبة النخل وخلافه وعندما نفت الحكومة هذه الشائعة وحذرت من ترويجها انطلقت شائعة أخري تقول ان الشائعة الأصلية مصدرها الحكومة حتي تروج للجنيه المعدني الذي رفضه الشارع منذ اصداره ومرت الأيام والشهور حتي بدأت الشائعات الأخيرة تندلع مرة أخري. يقول صاحب محل إكسسوارات محمول في تحذيره لأحد الزبائن أحذر من الجنيه المعدني لانه مزور ومصنوع في الصين والحكومة تعلم ذلك ولكنها تكتمت علي الأمر! أما أحد موظفي أحد فروع سلاسل السوبر ماركت الكبري فأخذ يفحص الجنيهات المستلمة من أحد الزبائن ويقوم بوزنها بين يديه للتأكد من مدي تزويرها. ورفض سائق تاكسي الحصول علي حسابه ببعض الجنيهات المعدنية بدعوي انها مزورة قائلا إن هناك جنيهات صينية في السوق وهذا أمر مخيف لذلك لن آخذ العملة المعدنية. ويؤكد أحد مستوردي الألعاب الصيني أن هناك شائعات قوية في الصين ذاتها عن وجود جنيه صيني يصنع في أحد أزقة العاصمة الصينية ويتم تهريبه الي مصر وهو أمر صدقه بعض التجار ورفضوا الآن التعامل بالجنيهات المعدنية في محالهم في مصر. رأي سك العملة وبحثا عن الحقيقة ومن أجل وأد الشائعات في مهدها قبل ان تتحول إلي هوس علي غرار شائعة 2009 توجهنا الي شريف صادق رئيس مصلحة سك العملة والذي فند الشائعة الجديدة وقال انها رواية بعيدة عن المنطق تماما لأنه لايوجد جنيه معدني مزور حتي الآن ومنذ اصداره، مشيرا إلي أن هناك ثمة فرق بالفعل في مكونات الجنيه المعدني 2005 وعام 2007 فالجنيه المعدني اصدار عام 2005 يتكون من مادة تسمي كوبرنيكل وهي مادة لايمكن أن تنجذب للمغناطيس نهائيا أما الجنيه المعدني اصدار 2007 و2008 فهو مصنوع من الصلب المطلي وبالتالي ينجذب للمغناطيس وقال إن سبب تغيير مادة التصنيع ليس الشائعة الاولي كما يردد البعض ولكنه بسبب الخوف من تقلبات الاسعار خلال الفترة المقبلة في الخامات علي اساس أن عمر العملة طويل وبالتالي اسعار الخامات عرضة لتقلبات سعرية وتم تغيير المكونات لهذا السبب في اصدارات 2007 و2008 .
