أشارت تقديرات البنك المركزي التونسي الي استقرار معدل التضخم في تونس عند مستوي 8 .4% . . ونمت الواردات التونسية منذ بداية العام الحالي مما ادي لزيادة في عجز الميزان التجاري الامر الذي استوجب اللجوء الي استعمال جانب من موجودات العملة لتغطية العجز . وعلي الصعيد النقدي تطورت الكتلة النقدية ب 9 .3% وبلغت نسبة الفائدة الوسيطة الي نهاية شهر يونية المنصرم 39 .4% بينما انخفض سعر صرف العملة المحلية الدينار ب 3 .13% ازاء الدولار الامريكي وارتفع ب 2 .2% مقابل اليورو . وبالنسبة للوضع الدولي سجل البنك تحسنا علي صعيد النشاط الاقتصادي في اهم البلدان المصنعة والصاعدة مع بروز ضغوط ناجمة عن اوضاع بعض البنوك الاوروبية في ضوء اعتماد عدد من الدول الاوروبية برامج للحد من عجز ميزانيتها والتحكم في الدين العام مما ادي الي تصاعد المخاوف بخصوص افاق النمو في هذه المنطقة .