إسرائيل ولعبة تخفيف الحصار..

ماذا بعد التحركات التي شهدتها الساحة بالنسبة لمحاولات فك الحصار عن غزة في أعقاب القرصنة الإسرائيلية ضد قافلة الحرية التي راح ضحيتها قتلي وجرحي؟! بيجمد لتركيا تفعليها لعدة إجراءات اتخذتها بهدف كسر الحصار غير الإنساني وغير القانوني، بفضل تركيا بات العالم أمام حراك مناهض لإسرائيل، تركيا وضعت الجميع في موقف حرج عندما هددت وطالبت بانهاء الحصار.
** نتانياهو ولجنة تحقيق وهمية!!
تحرك تركيا الجاد حرك المياه الراكدة وحشر إسرائيل في الزاوية ومن ثم حاولت الخروج من جريمة القرصنة بتشكيل لجنة تحقيق داخلية لوضع حد للضغوط الدولية، سارعت أمريكا بدعمها وأشادت بها في محاولة للالتفاف علي من طالب بلجنة تحقيق دولية، أمريكا وصفت قرار إسرائيل بالمهم وأكدت أن إسرائيل قادرة علي إجراء تحقيق محايد يتسم بالمصداقية والشفافية، ولا شك أن ترحيب أمريكا بلجنة التحقيق الإسرائيلية يؤكد التوافق الكامل مع الكيان الصهيوني الذي سيضمن بموجبه الفيتو الأمريكي مستقبلا ضد أي قرار يدينه.
الغريب أن الأمم المتحدة بعد أن طالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة القرصنة الإسرائيلية التزمت الصمت وتعاملت بحذر مع لجنة التحقيق الإسرائيلية رغم أنها لجنة مفرغة من مضمونها.. ولجنة بدون أنياب لن تجري أي تحقيق مع أي جندي إسرائيلي فهي منزوعة الصلاحية وبالتالي لن تحقق في الآلية التي اتبعها المستوي السياسي في الهجوم علي سفينة "مرمرة" ولن تكون مخولة بشيء علي الاطلاق، فهي لجنة هلامية شكلتها حكومة "نتانياهو" لتثبت بأن ما قام به الجنود الإسرائيليون ضد "مرمرة" كان عملية دفاع مشروعة، أي أنها لجنة لتبرئة القتلة، ولهذا رفضتها تركيا بوصفها لا تعني شيئا علي أرض الواقع، ومن ثم أعادت تركيا التذكير بوجوب أن تكون هناك لجنة دولية وتحت إشراف الأمم المتحدة لأن الجريمة وقعت في المياه الدولية ولا توجد قاعدة قانونية في العالم تقبل بأن يكون المتهم هو المدعي وهو القاضي، فاللجنة مشبوهة تهدف إلي الافلات من العقاب الدولي.
** أين التحقيق الدولي في قرصنة إسرائيل؟
إسرائيل يجب أن تدان علي جريمة القرصنة التي ارتكبتها ولهذا وجب تشكيل لجنة دولية نزيهة وشفافة تأخذ في الاعتبار أن أسطول الحرية تعرض إلي عملية قرصنة مكشوفة في مياه دولية ضد مدنيين عزل وبالتالي يجب أن تقام دعاوي ضد إسرائيل وأن يصدر حكم قضائي دولي يدينها ويدين مجرم الحرب الثنائي "باراك" و"نتانياهو"، فالقرصنة في أعالي البحار جريمة لا يمكن السكوت عليها بالمطلق، في الوقت نفسه ورغم أن جريمة القرصنة قد سلطت الضوء علي الحصار المفروض علي غزة وضرورة رفعه إلا أن إسرائيل لجأت إلي مقايضة المجتمع الدولي عندما أكدت بأن الحصار فرض في الأساس لأسباب استراتيجية منها عدم تعزيز قوة حماس ومنها خدمة "محمود عباس" - وهو الأمر الذي أعاد تأكيده اليوم "إسرائيل كاتس" وزير المواصلات الإسرائيلي عندما "طالب بأن تتنصل إسرائيل من غزة وأن يتم فتح معبر "رفح" لأن الحصار الذي فرضته إسرائيل ومصر كان لمصلحة عباس ولم يحقق هدفه.
وعلي إسرائيل اليوم مراعاة مصالحها، فجيش الدفاع الإسرائيلي ليس جيشا للدفاع عن عباس"!!
لقد أعطي وزير المواصلات الإسرائيلي الانطباع بأن مصر كانت مع إسرائيل في خندق واحد.. خندق إحكام الحصار علي حماس من أجل محمود عباس، ولهذا تمادي وزير المواصلات في غيه عندما ألحق غزة بمصر ليستدعي بذلك الوضع الذي كانت عليه غزة قبل احتلالها سنة 1967 لتصبح مسئولية القطاع منوطة بمصر وليصبح معبر "رفح" هو المعبر المفتوح لكي تمر المؤن عبره بأمر من إسرائيل التي ترفض فتح أي معبر بحري آخر.
** لماذا معبر رفح؟
أعطت إسرائيل إيماءات بإمكانية تخفيف الحصار المفروض علي غزة وليس رفعه، وهي سياسة أيدتها أمريكا، فإسرائيل مازالت تتعامل مع غزة ككيان معاد وسلطة غير شرعية وجماعة إرهابية ولهذا بادرت إسرائيل فأوضحت بأنها لن ترفع الحصار كلية وإنما ستكتفي بتقديم بعض المحفزات التي تسمح بإدخال بعض السلع التي عارضت دخولها من قبل مثل الأسمنت والحديد علي أن يكون ذلك بكميات محدودة وتحت إشراف صارم من الأمم المتحدة،