الأزمات تعصف بتوقعات المصدرين..خسائر تصل إلي 30% والتأثير يمتد لأسواق أفريقيا أيضا

أكد مصدرو السلع والمنتجات المصرية لأوروبا أن تأثير أزمة اليورو أشد ضراوة من تأثير الأزمة المالية العالمية لما تكبدوه من خسائر تفوق خسائر الأزمة الماضية والتي وصلت - علي حد تعبيرهم - ما بين 30 إلي 40% من حيث الكميات نتيجة الغاء تعاقدات بعض المستوردين الأوروبيين.
وأوضحوا أن الخسائر امتدت إلي العائد المحصل من عمليات الصادرات خلال هذه الفترة والتي وصلت إلي نحو 20% علي الأقل من القيمة الفعلية للسلعة المصدرة نتيجة لانخفاض قيمة اليورو أمام الجنيه بنحو 20% علي الأقل.
أشاروا إلي أن تأثير أزمة اليورو أمتد ليصيب الأسواق الأفريقية نتيجة لقلة موارد الشركات الأفريقية المستوردة وخوفها علي المجازفة في عمليات الاستيراد وطالب معظم المصدرين أن تساندهم الحكومة ممثلة في صندوق دعم الصادرات ورد الضريبة علي السلع المصدرة بنظام "تاكس ريبيت".
أضافوا أنه من الضروري أن تساند البنوك المصرية المصدرين عند بداية التعاقد معهم بنظام المشتقات الذي يحدد سعر الصرف للعملة التي يتم التصدير بها حتي يقيهم أي انهيارات للعملة وهو المبدأ الذي اتخذته بعض البنوك المصرية مع بعض المصدرين.
بداية فإن مؤشر البنك المركزي جاء مؤيدا لما قاله المصدرون والمستوردون من وإلي الأسواق الأوروبية حيث أكد أن الميزان التجاري بين مصر والدول الأوروبية كان لصالح الأسواق الأوروبية ليسجل "25173-" خلال عام 2009- ،2008 وبلغ نحو "4688-" خلال الربع الثاني لعام 2010 - 2009 مقارنة بالربع الثاني لعام 2009 - 2008 الذي بلغ نحو "7627-" بفارق وصل إلي نحو "2939-".
كما أوضح المؤشر أن اجمالي الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 2 مليار و187 مليون دولار خلال الربع الثاني لعام 2010- 2009 مقارنة بالربع الثاني لعام 2009 - 2008 والذي بلغ مقداره مليارا 760 مليون دولار بزيادة قدرها 427 مليون دولار نتيجة للصادرات البترولية ومشتقاتها.
وكانت حصيلة الصادرات المصرية للسلع المختلفة محققة عجزا خلال عام 2009 - 2008 بلغ مقداره مليارا و264 مليون دولار حيث بلغت قيمة الصادرات في عام 2009 - 2008 نحو 8 مليارات و544 مليون دولار بينما بلغت في عام 2008 - 2007 نحو 9 مليارات و808 ملايين دولار.
كما تجاوز تأثير أزمة اليورو ليس علي الصادرات المصرية فقط وإنما امتد إلي الواردات التي تأثرت خلال الربع الثاني من العام الحالي 2010 - 2009 بانخفاض وصل إلي نحو 573 مليون دولار، حيث بلغت الواردات خلال هذا العام نحو 4381 مليون دولار مقارنة بالعام السابق 2008 - 2007 والذي بلغ نحو 4954 مليون دولار.
40% نقصاً
يقول فتحي عزام رئيس إحدي شركات التصدير والاستيراد للأسواق الأوروبية والأمريكية إن تأثير أزمة اليورو علي المصدرين المصريين أشد قسوة من تأثير الأزمة المالية حيث انخفضت صادرات المنتجات الغذائية للأسواق الأوروبية منذ بداية شهر يناير الماضي 2010 بحوالي 40% من ناحية الكميات المصدرة، إضافة إلي خفض القيمة المحصلة من الصادرات المصرية بنسبة لا تقل عن 20%.
ويضيف عزام: هذا ما يحدث بالنسبة للتعاقدات القديمة التي وقعها المصدرون المصريون مع الدول الأوروبية، لافتا إلي أن الصورة تكاد تكون قاتمة في المستقبل نتيجة لتأثر أسواق أخري مثل السوقين الاسباني والبرتغالي بالأزمة الحالية وذلك في حالة عدم السيطرة علي الوضع الحالي للأزمة اليونانية، مشيرا إلي أن جميع السلع المصدرة للدول الأوروبية بما فيها السلع الغذائية والحاصلات الزراعية الطازجة والصناعات الغذائية من مركزات الفواكة وأنواع الخضروات المجمدة كلها تأثرت بسبب الأزمة الطاحنة التي ألمت باليورو، موضحا أن قيمة اليورو انخفضت أمام الجنيه المصري بحوالي 20% أي أن الجنيه الواحد فقط 20 قرشا وأصبح يساوي 80 قرشا فقط.
وأضاف فتحي عزام أن هناك تعاقدات قديمة ألغيت مع المصدرين المصريين وما يتم تنفيذه الآن ما هو إلا تعاقد بشكل فردي، وعن مقياس السوق الأوروبية خلال الفترة القادمة يوضح عزام أن الفرصة مازالت قائمة للمصدر المصري خاصة من خلال إقامة معرض أنوجا الألماني الذي سيقام في شهر أكتوبر 2010 والمخصص للصناعات الغذائية وتحضره الاف الشركات من أنحاء العالم فسيكون المؤشر للتعاقدات مع الشركات المصرية مع نظيراتها من الشركات الأوروبية.