أكد الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن إقرار قانون التأمين الصحي الجديد بشكل نهائي سيكون في مطلع العام القادم. وأوضح أن القانون وعد رئاسي من رئيس الدولة وهو ما يعطيه ضمانة كبيرة لتنفيذه خلال تلك الفترة، وقال أن الجدل حول قانون التأمين الصحي الجديد يعد شئيا جيدا لانه يضمن خروج المشروع بصورة تضمن استمراريته مشيرا إلي أنه سبق وجرب قوانين وثبت فشلها لانه لم تكن هناك دراسات لهذه القوانين. وأشار إلي أن أي مشروع اجتماعي لابد وأن تشارك الدولة في تكلفته. وتوقع أن يتم عرض مسودة القانون علي لجان مجلس الشعب خلال الدورة الحالية إضافة إلي فتح حوار مجتمعي علي مستوي الحزب الوطني والأحزاب السياسية لإقرار الصياغة الأخيرة للقانون. وأشار إلي أن ميزانية القانون الجديد قد تتجاوز علي مدي الثلاثون سنة القادمة مبلغ 23 مليار جنيه يتم تدبيرها من حصيلة الاشتراكات الحالية البالغة 8 مليارات جنيه إضافة إلي 2 مليار جنيه الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة بجانب حصة الوزارة التي تصل تقريبا إلي 14 مليار جنيه، فضلا عن مبلغ يتراوح ما بين 3 إلي 4 مليارات جنيه يتم تدبيره من خلال فرض رسوم إضافية علي بعض الأنشطة الاقتصادية بالدولة.