وزارة الصحة: صدور قانون جديد للتأمين الصحي يحتاج لسنوات

أكد الدكتور عبد الرحمن شاهين المستشار الاعلامي لوزارة الصحة والسكان انه يجري اعداد دراسات مكثفة حول نظام التأمين الصحي الحالي بهدف الوقوف علي جميع السلبيات التي تشوبه والتوصل إلي أفضل الحلول واوضح ان اصدار قانون جديد للتأمين الصحي يحتاج إلي وقت كاف للدراسة نظراً لأهمية القانون وان العمل به سوف يمتد لسنوات طويلة، وقال انه من المنتظر ان يخرج القانون بشكله النهائي الجديد بحلول عام 2010 ليتم عرضه علي الجهات المعنية وإقرار العمل به، وأضاف الدكتور عبدالرحمن شاهين أن تكلفة العلاج بالتأمين الصحي حالياً تقدر بنحو 2 مليار و350 مليون جنيه في حين لا تزيد تكلفة الاشتراكات التي تحصلها هيئة التأمين الصحي علي 2 مليار جنيه أي أن هيئة التأمين الصحي تتحمل خسائر سنوية تصل إلي نحو 350 مليون جنيه.
وقال الدكتور عبدالرحمن شاهين إن الدراسات التي أجريت حول النظام الحالي للتأمين الصحي أظهرت قصورا عديدة فيه منها أن عدد المترددين علي العيادات يتراوح ما بين 15 و17 مريضاً في الساعة وهو ما لا يتفق مع المعايير الدولية ويؤثر علي جودة الخدمة، وقال إنه ينتظر أن تقود الدراسات التي تجري حالياً لتطوير النظام إلي الوصول بهذا المعدل الخاص بالمترددين علي العيادات إلي مستوي معقول يتراوح ما بين 3 و4 مرضي في الساعة، وأضاف أن أدوية التأمين الصحي تتمتع بمستوي جودة عالية لا يقل عن مثيلتها المتداولة خارج نظام التأمين الصحي، وأنه سيتم وضع قواعد صارمة للسيطرة علي النقد الذي يحدث في بعض الأدوية.
وقال إن هناك عدة محاور سيتم العمل من خلالها لتطوير النظام الحالي للتأمين الصحي والقضاء علي سلبياته حتي صدور القانون الجديد وأمام تلك المحاور مراجعة عدد الاطباء وهيئات التمريض وتحديد الأماكن التي بها عجز وتقديم الدعم الفني والإداري للقائمين علي العمل من خلال النظام، كما سيتم خلال تلك الفترة إعداد برامج ودورات تدريبية لرفع قدرة العاملين في نظام الصحي، كما سيتم إحكام الرقابة علي المنشآت الخاصة بالتأمين الصحي وتحديث المعدات والأجهزة وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لوحدات التأمين الصحي.