قالوا إن وزير المالية تجاهلهم علي غير العادة..رجال بيزنس: قانون التأمينات الجديد خذلنا.. ولكن ما باليد حيلة

أيمن رضا: فرض غرامة وحبس معا علي صاحب العمل بسبب عدم التأمين علي العمال يمثل ضغطاً علينا
محمد حلمي: القانون فشل في حل مشكلة التأمين الصحي وهذا ضد العمال
إسماعيل عبده: مجبرون علي تقبل القانون.. وعدم أخذ رأينا فيه يدل علي أن "الغرف" غير ذات قيمة
د.عمرو عصفور: القانون يصب في مصلحة الكبار فقط والحكومة لم تهتم بعرضه علي أصحاب الأعمال
حالة من الجدل شهدها مجتمع الأعمال مؤخرا بعد عرض قانون التأمينات الاجتماعية الجديد علي مجلس الشعب بعد التصديق عليه في مجلس الشوري والسبب عدم عرض القانون عليهم من د.يوسف بطرس غالي وزير المالية لمناقشته قبل طرحه علي الجهات التشريعية رغم كونهم جزءا أساسيا من منظومة التأمينات.. والأمر اللافت للنظر أن معظمهم رفض التعليق علي القانون. وأبرز السلبيات به مؤكدين عدم درايتهم بمواده بسبب عدم عرضه عليهم سواء في اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية رغم كونهما الجهتين الممثلتين لرجال الصناعة والتجارة في مصر.
أما البعض الآخر فقد أعرب عن رأيه الذي قام بتكوينه من خلال ما شاهده أو قرأه في وسائل الإعلام، والذين أكدوا أنهم طرف مفروض عليه القانون ومجبرون عليه فهم ملتزمون بدفع التأمينات وتطبيق جميع البنود الموجودة في القانون دون أن يكون لهم دور فعال أو مشاركة بالرأي، مشيرين إلي أن القانون الجديد احتوي علي ثغرات عديدة أبرزها معاقبة صاحب العمل بالحبس والغرامة في حالة عدم تمكنه من التأمين علي أحد العمال بالأجر الحقيقي متسائلين: كيف هذا في ظل انتشار العمالة المؤقتة؟ وما يحدث ما هو إلا زيادة للضغوط علي صاحب العمل، هذا إلي جانب عدم الاهتمام ببند التأمين الصحي الذي نادي به أصحاب الأعمال كثيرا وفي النهاية عدم اهتمام القانون برأي أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين واعتبار رأيهم غير ملزم كما كان في القانون القديم بند 16 لسنة 2002 الذي كان يعتبر رأي هؤلاء ملزمة عند مناقشة أي قانون جديد.
بداية، يوضح أيمن رضا أمين عام مستثمري جمعية العاشر من رمضان رفضه ما أقره القانون الجديد بشأن فرض غرامة وحبس علي صاحب العمل الذي لا يقوم بالتأمين علي أحد عماله بالأجر الحقيقي مضيفا أنه رغم قيام القانون بتخفيض النسبة التي كان يدفعها صاحب العمل من 26% إلي 19% وهو ما يعد خطوة إيجابية من شأنها الحد من ظاهرة المتهربين الذين زاد عددهم في الفترة الأخيرة فإن وضع العقوبتين يمثل ضغطا علي صاحب العمل مضيفا أنه كان يجب وضع إحدي العقوبتين كما في بقية البنود والأمر هنا ليس دفاعا عن صاحب العمل المتهرب وإنما التخفيف عن كاهل المنشآت الصناعية والتجارية التي تتحمل ضغوطا كثيرة من شأنها إجبار صاحب المنشأة علي إغلاقها مما يعني تشريد آلاف العمال.
أين التأمين الصحي؟
بينما ينوه محمد حلمي صاحب مصانع مصر الحجاز للبلاستيك إلي أن القانون الجديد فشل في حل مشكلة التأمين الصحي التي نادينا بها كثيرا كأصحاب مصانع مضيفا أن هذا ضد العمال كما أن منظومة التأمينات ليست قانونا فقط وإنما تقديم خدمات في المقام الأول وهذا ما يحدث في دول عديدة حيث تعد مؤسسة التأمين الصحي الجهة الرئيسية التي يلجأ إليها العامل والتي يفضل صاحب المنشأة التعامل معها حيث يلقي المواطن الخدمة التي توازي النسبة التي قام صاحب العمل بدفعها مقدما.
ويشير حلمي إلي أن معظم المنشآت الصناعية بمصر والحريصة علي تقديم خدمة صحية جيدة للعاملين بها تقوم بعمل تأمين خاص أو التعاقد مع مستشفيات خاصة وفي نفس الوقت نحن ملتزمون بدفع رسوم التأمين الصحي التي تضاف إلي مجمل رسوم التأمينات التي نقوم بدفعها والتي تصل إلي 40% في القانون الحالي حيث يتم احتساب حوالي 4% تأمينا صحيا تخفض إلي 1% في حين طلب صاحب المؤسسة تحويل عامليه للتأمين الخاص مما يعني أننا ندفع مبالغ كبيرة دون الحصول علي أدني استفادة منها.
ويضيف حلمي أن افتراض سوء النية في صاحب العمل يعد أحد المؤشرات السلبية في القانون الجديد فكيف يتم الحكم علي صاحب المؤسسة لمجرد وجود خطأ في بيانات أحد العمال المؤمن عليهم فقد يكون الخطأ من العامل نفسه أو أحد موظفي الشركة أو مكتب التأمين ووقتها كيف أحكم علي صاحب مصنع به آلاف العمال بأنه مخالف وخارج علي القانون لمجرد وجود مشكلة تتعلق بشخص واحد وهو ليس طرفا فيها.