الخبراء يؤكدون ضرورة نشر ثقافة التأمين بين العاملين وأصحاب العمل في الكيانات الصغيرة

أكد خبراء الاقتصاد ضرورة نشر ثقافة التأمين بالنسبة للعاملين وأصحاب المهن في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص لضمان نجاح مشروع قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الجديدة
فالمشكلة تكمن في الكيانات الصغيرة بالقطاع الخاص لأن الشركات والمؤسسات الخاصة الكبري لديها عمالة دائمة وإدارات خاصة بالعمل التأميني‏.‏
ويقول الدكتور صلاح جودة استاذ بكلية التجارة جامعة الازهر ومدير مركز للدراسات الاقتصادية ان الكيانات الصغيرة الخاصة لاتوجد بها ثقافة تأمينية فأصحاب المشروعات الصغيرة من محال تجارية وورش وغيرها من المهنة صغيرة الحجم لايقوم رب العمل بالتأمين علي نفسه فكيف يقوم بالتأمين علي العمال لديه بالاضافة لعدم استعداد العامل في حد ذاته تدفع رسوم للتأمينات تخصم من مرتبه حتي وان كانت هذه النسبة بسيطة‏.‏
ويشير الي أن الكيانات الصغيرة لها طبيعة خاصة فمعظم العاملين بالورش أطفال اقل من‏16‏ و‏18‏ سنة وبالتالي فهي عمالة مخالفة للقانون الا ان اغلبية الاسر الموجود بها هذا النوع من العمالة يكون الطفل هو العائل الرئيسي لهذه الاسرة‏,‏ كما ان الفتيات اللاتي يعملن في مصانع الغزل والنسيج والحلويات لاتتعدي اعمارها ال‏15‏ و‏16‏ سنة ولذلك كان من الضروري ان تقوم الجهة المنوطة باصدار التشريعات دراسة طبيعة هذه الكيانات ومشكلاتها علي ارض الواقع من خلال مناقشة اصحاب المهن المختلفة والمجتمع المدني والغرف التجارية واتحادات الصناعات للخروج بقانون يستطيع النجاح في مهمته وخلق مجتمع واع بأهمية العمل التأميني‏.‏
ويضيف ان الغرامة الموقعة علي اصحاب العمل من حبس وغرامة مالية تصل ل‏20‏ ألف جنيه لاتشجع اصحاب المهن علي القيام بالعمل التأميني بل ستجعلهم يلجأون الي جعل العمالة مؤقتة في صورة تدريب لمدة ثلاثة اشهر وبعد ذلك يتم الاستغناء عنهم والإتيان بعمالة جديدة للهروب من العقوبة المقررة فلابد من تشجيع القائمين علي الكيانات والمؤسسات الصغيرة علي العمل التأميني مع اعطائهم فترة لاعادة التأهيل وتوفيق اوضاعهم ليقبلوا علي التأمين علي أنفسهم والعمالة الموجودة لديهم فهناك حوالي‏15‏ مليون عامل لاتعرف الحكومة عنهم شيئا لعدم وجود ملفات تأمينية خاصة بهم فلابد العمل علي حل هذه المشكلة‏.‏
ويقول الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادي ان مشروع القانون الجديد وصنع ضوابط لضبط ايقاع السوق نظرا لعدم سداد اصحاب الاعمال الصغيرة والورش لاشتراكات التأمين الخاصة بالعمال مشيرا الي ان القانون الجديد يصدر فيه الملف التأميني باسم العامل وليس كالسابق باسم صاحب العمل وهو الامر الذي كان يسبب مشكلة للعامل في انه عندما يترك العمل لايحصل علي مبلغ التأمين الخاص به ويضطر لاثبات انه كان يعمل بهذا المكان خلال الفترة التي يريد أخذ التأمين عليها كما ان القانون الجديد اتاح التأمين للعامل حتي اذا عمل يوما واحدا فقط في حين ان القانون القديم لابد ان يعمل العامل علي الاقل عشر سنوات مشيرا الي ان فكرة ان يكون ملف التأمين باسم العامل يسهل عملية انتقاله من مكان لآخر بدون عناء عليه او علي صاحب العمل لأنه يصدر ملف التأمين باسمه ومندرج تحت‏4‏ و‏5‏ عمال المؤمن عليهم بحيث ان عند انتقال العامل بين المؤسسات أ‏,‏ ب‏,‏ ج فإنه يكتب في الملف الخاص به عدد الفترة التي قضاها في كل مؤسسة وبالتالي سينتقل العامل بسهولة من مكان لآخر مع ضمان أن فترة العمل التي قضاها في هذه الجهة مدرجة في ملفه الخاص‏.‏
ويوضح ان عدم وجود ثقافة خاصة بالعمل التأميني لدي العمال واصحاب العمل تجعل العمال لايريدون ان يؤمنوا علي انفسهم حتي لايخصم ذلك من مرتبة‏,‏ كما يعزف صاحب العمل عن التأمين لاعتقاده بأن الملف سيكون باسمه كما في السابق وبالتالي فلن يكتب كل العمال لديه نظرا للتكاليف التي يتحملها نتيجة دخول وخروج العمال من الملف التأميني الخاص به فلابد ان يزيد الوعي التأميني لدي الطرفين لكي يقوم القانون الجديد بمهامه وهي ضمان التأمين علي كل العاملين بالقطاع الخاص وعدم اقتصاره علي المؤسسات والكيانات الكبري‏.‏
ويقول محمد وهبة رئيس شعبة القصابين ان قانون التأمين الجديد سيسبب مشكلة للتجار نظرا لأن معظم العمالة الموجودة بالكيانات الصغيرة من محال تجارية وورش هي عمالة مؤقتة تتوقف علي العامل نفسه لأن اغلبية العاملين اعمارهم صغيرة وبالتالي فهم لايعملون حتي تنفد المبالغ النقدية منهم فيضطرون للعمل مرة اخري في مكان آخر فمثلا العامل في محل الجزارة يعمل بنظام اليومية فله مبلغ مخصص يوميا وحينما يأخذ مبلغا يسدد احتياجاته لفترة ينقطع عن العمل فلا يعقل ان يقوم اصحاب المهن بدفع مبالغ للتأمين لهذا العامل علي الرغم من انقطاعه عن العمل لوجود عقوبة مقررة تصل لعشرين ألف جنيه كغرامة وعقوبة بالحبس‏.‏
ويشير الي ان التاجر لن يقوم بترك عمله والتفرغ للذهاب للتأمينات لإدخال وإخراج العمال من التأمين وهو الأمر الذي يكلف التاجر اعباء اخري من تكاليف مادية وجهد هو في غني عنه موضحا انه يجب ان يكون التأمين بناء علي طلب العامل نفسه بمعني ان يقوم العامل بالذهاب للتأمينات ودفع رسوم شهرية من المرتب الذي يتقاضاه وبالتالي ستحل مشكلة التأمينات ولن يكون هناك ضغوط علي التجار ويستهدف الطرفين‏.‏