انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في السعودية خلال الربع الأول من 2010، بنسبة 7%ش 3.4 مليارات ريال، مقابل 3.8 مليارات ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وكانت السعودية قد أصدرت تشريعات شددت فيها من عقوبة مصدري الشيكات دون رصيد. وقال مدير عام "سمة" نبيل المبارك إن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة انخفض أيضاً في الربع الأول إلي 36.7 ألف شيك مقابل 40.6 ألف شيك في الربع الأول من 2009، بنسبة تراجع بلغت 10%. وأضاف المبارك أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من قبل الأفراد بلغ خلال الربع الأول 1.7 مليار ريال، مقابل 1.6 مليار ريال، في الربع الأول من 2009. وتشكل الشيكات الصادرة من الشركات 70%، من إجمالي الشيكات المرتجعة، وقد تراجعت قيمتها 26%، لتصل إلي 1.7 مليار ريال، مقارنة ب 2.2 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وأكد المبارك أن 72%، من أسباب وجود الشيكات المرتجعة كانت نتيجة عدم وجود رصيد في الحساب، أو الرصيد لا يكفي. وتوقع المبارك أن يتراجع حجم الشيكات المرتجعة بنحو 90%، خلال العام الجاري، بالنظر إلي الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها أخيراً.