د. محيي الدين: ضخ 6.5 مليار جنيه استثمارات جديدة بقطاع الأعمال

اقتنص د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار مقاطع من خطاب الرئيس مبارك خلال الاحتفال بعيد العمال قبل عدة أيام ليبدأ بها حواره مع عمال مصانع النحاس بالإسكندرية خلال زيارته التي تضمنت افتتاحا لمشروع إنتاج ألياف البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار بحضور محافظ البحيرة اللواء محمد شعراوي، واختار من الخطاب الفقرة الخاصة بالحفاظ علي الحقوق العمالية وإعطائها الأولوية علي ما غيرها من حقوق عند التخارج أو التصفية الاجبارية كانت أو الاختيارية تخفيض المديونيات والمسئولية الاجتماعية. وأعلن محيي الدين البدء في برنامج تثبيت 33 ألفا و723 عاملا ب 150 شركة قطاع أعمال خلال هذا الأسبوع منهم 19 ألفا و564 عاملا أمضوا 12 شهرا فأكثر والآخرون يتم تثبيتهم تباعا بمجرد استكمال مدة العام.. وأضاف خلال المؤتمر العمالي الذي عقد بشركة النحاس بحضور نائب محافظ الإسكندرية اللواء محمد صفاء مصطفي كامل أنه سيتم ضخ 5.6 مليار جنيه استثمارات جديدة بقطاع الأعمال اعتبارا من يوليو القادم.. وتوقع أن يحقق القطاع أرباحا خلال 2011 تقدر بنحو 7.4 مليار جنيه بزيادة 800 مليون جنيه علي العام المالي الحالي.. وقال محيي الدين إنه تم توجيه الشركات القابضة بمراجعة جميع لوائح العاملين بها بالتعاون مع اللجان النقابية.. رافضا مطالب العمال بتوحيد جميع المزايا بين شركات قطاع الأعمال.. قائلا وسط جمع تجاوز عدده الألف عامل: "إذا أردتم توحيد فأولي بكم توحيد الله.. ليتحد الجميع وراءه لا إله إلا الله". وأوضح محيي الدين أنه سيتم استخدام المادة 7 في قانون العمل للحفاظ من خلالها علي جميع مكتسبات العاملين ليس فقط في الأجور ولكن أيضا فيما يخص رصيد الإجازات.. لافتا إلي أن حقوق العمال ستتقدم علي أي امتياز لدين آخر مستحق علي الشركة في حالة مواجهة حالات التصفية أو الإفلاس. وكشف عن إعلان قواعد تعمم خلال الأسبوع القادم علي قواعد المتابعة فيما يخص إدارات الشركات.. لافتا إلي أنه علي القيادات التي ليست لديها القدرة علي العطاء التخلي عن مقاعدها لمن هم أكثر قدرة منها.. مشيرا إلي أهمية الارتقاء بقيادات شركات قطاع الأعمال العام من خلال برامج للإدارة العليا شأنهم في ذلك شأن التركيز المطلوب منهم علي إتاحة برامج التدريب الفني والإداري للعاملين بالشركات ولذلك تم الاتفاق مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس الأول علي تخصيص دورات تدريبية من خلال هيئة التدريب الصناعي التابعة له.. لتأهيل عمال قطاع الأعمال العام خاصة وأنه وفقا لما أعلنه الرئيس مبارك أن برامج التدريب للعمالة بالمصانع العامة والخاصة خصص لها نصف مليار جنيه. وأكد محيي الدين أنه سيتم تحمل ما يزيد علي هذه التكلفة من خلال صندوق إعادة الهيكلة. وأضاف أنه تقرر أن يتم صرف أجر شهر مرتين سنويا للعاملين بقطاع الأعمال العام بشكل دائم الأولي خلال يوليو القادم مع بداية العام المالي والثانية خلال يناير 2011 متزامنا مع انعقاد الجمعيات العمومية بخلاف أي مستحقات مالية أخري للعاملين بهذه الشركات، ونفي محيي الدين ما يردده البعض عن سيطرة قطاع الأعمال العام علي النشاط الاقتصادي بمجمله.. وإن لم ينف في المقابل وجود موقف مسيطر لثلاث شركات فقط علي السوق وهي شركات الألومنيوم والشرقية للدخان وهي متداولة بالبورصة والسكر والصناعات التكاملية.. أما فيما عداها فيخضع لقواعد المنافسة.