أكد ريموند مكدنيال الرئيس التنفيذى لمؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني والاقتصادى ان احتمال تعارض المصالح قائم بين وكالات التصنيف والشركات بغض النظر عمن يدفع أو كم يدفع، وان موديز فشلت فى توقع التدهور الكبير ى أصاب سوق العقارات الامريكى والعالمي، الأمر الذى قاد إلى الازمة المالية العالمية الاخيرة، ولم تكن المؤسسة راضية عن أدائها خلال الفترة الماضية. جاء ذلك امام لجنة تم اعدادها بواسطة مجلس الشيوخ الأمريكى الاسبوع الماضى، حيث كشفت عن قيام بعض المسئولين الكبار فى مؤسستى موديز وستاندرد اند بورز بتهدئة شعور داخلي محيط بالقلق تجاه تصنيف بعض السندات بسبب ضغوط من قبل البنوك التى تدفع لهم الرسوم حيث اعترف المدير السابق لاحدى الوحدات التابعة لموديزبأنه استطاع انقاذ المؤسسة من وقوعها فى عملية احتيال عام 2007 وشدد على أنه يجب عليها تغيير طريقة تصنيف السندات بسبب تدهور سوق العقارات وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية. وفى هذا الصدد يقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلى لإدارة صناديق الاستثمار إنه توجد بعض النقاط السلبية لدى تلك المؤسسات منها، ينبغى عند اعطاء تقييم لشركة ما لابد من تحديث هذا التقييم من فترة إلى أخرى للنظر فيما طرأ على الشركة من تغيير فى النواحى المالية أو حدوث أى خلل فى نظامها المالى، لذلك نرى أن الذى حدث من تلك المؤسسات هو تأخرها فى عمل تحديث للتقييمات التى قامت بها الأمر الذى ترتب عليه عدم قدرتها على التنبؤ بحدوث الأزمة المالية العالمية. ويضيف أن من سلبياتها ضعف الافصاح والشفافية لديها فالمطلوب هو تفعيل مبادئ الحوكمة ذات الارتباط بالافصاح والشفافية، لأهمية توافر المعلومات فى اتخاذ القرارات وفى تقييم الأداء والتعرف على اوضاع الشركات والتأكيد على مصداقية الشركات أمام المتعاملين لأن مسألة الافصاح والشفافية من النواحى الاساسية فى الحوكمة الأمر الذى يتطلب التزام الشركات بمبادئ الشفافية والافصاح.