"موديز" تتوقع التحسن باقتصاد دول الشرق الأوسط

أعربت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين عن توقعات بان تشهد منطقة الشرق الأوسط قدرا من التحسن في اقتصادياتها في العام الجاري مع ظهور الزخم مجددا في وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وعودة ثقة المستثمرين في هذا الشأن.
وقال تقرير صادر عن "موديز" تحت مسمى "نظرة على التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط" في العام الجاري إن التصنيفات السيادية التي أجرتها في المنطقة حتى الآن كانت ايجابية مع رفع تصنيفات السندات الحكومية للمملكة العربية السعودية إلى الفئة Aa3 من الدرجة A1 ورفع التصنيفات السيادية لسلطنة عمان إلى الفئة A1 من الدرجة A2 استنادا إلى متانة الأوضاع المالية في كلا البلدين.
وأوردت الوكالة في ثنايا تقريرها ستة محاور رئيسية من شأنها أن تدفع مستويات التحسين في التصنيفات السيادية لدول المنطقة في العام الجاري وهي: أسعار النفط ومستويات الإنتاج، ومستويات التحفيز المالي، وموقف البنوك من الإقراض، والتحويلات المالية والتدفقات الاستثمارية من الدول المصدرة للنفط إلى الدول المستوردة، والطلب على الواردات غير النفطية في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب الأوضاع السياسية في المنطقة.
وأضاف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط شهدت "أزمة خفيفة" وضررا أقل من جراء الأزمة المالية العالمية خلال العامين الماضيين مقارنة مع المناطق الأخرى في العالم مما يضعها في وضع جيد خصوصا مع عودة التعافي للاقتصاد العالمي.
ويقول محلل التسهيلات الائتمانية في الوكالة إن التصنيفات السيادية لم تشهد مظاهر التدهور التي شهدتها المناطق الأخرى في العالم في العام الماضي خصوصا الدول الصناعية ومنطقة أوروبا الشرقية لأسباب منها: الاعتماد القليل على الأسواق المالية العالمية، والانتعاش السريع لأسعار النفط، والتعرض الخارجي المحدود للقطاعات المالية في معظم بلدان الشرق الأوسط.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى وجود مخاطر كبيرة تتعلق بتوقعاتها منها مخاطر تدهور البيئة السياسية في المنطقة، واحتمال وقوع انهيار لأسعار النفط، وحدوث ركود اقتصاد عالمي