مؤسسة ستاندرد آند بورز:الشركات الأوروبية تواجه أزمة سداد الديون العام الحالي

حذرت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الاقتصادي والائتماني من تعثر العديد من الشركات الاوروبية عن سداد ديونها خلال العام الحالي، متأثرة بازمة الائتمان الاخيرة، ونتيجة الام الركود العالمي الناتج عن انفجار فقاعتي الاصول والائتمان، بسبب التساهل المفرط في فقاعة الائتمان. وباتت الديون ازمة خطيرة في الوقت الراهن، وبعد تداعيات الازمة المالية العالمية الاخيرة، حيث قالت مؤسسة موديز العالمية ايضا في تقرير حديث لها ان اعادة هيكلة الديون في امريكا تواجه ضغوطا، لانه من المتوقع سداد نحو 153 مليار دولار من الاوراق المالية المدعومة بقروض عقارية تجارية بحلول عام ،2012 وسيواجه ما قيمته 100 مليار دولار عقبات في اعادة التمويل، وفقا لما جاء في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. ويوضح خبير اسواق مال في الصحيفة انه كان ينبغي علي الشركات والبنوك خفض قيمة اصولها بدلا من اللجوء الي سياسة المساعدات علي نطاق كبير لم يشهد من قبل، وهناك مؤشرات علي توقف هذه السياسة، مضيفا ان ذروة عمليات اعادة الهيكلة تأتي عادة بعد عامين من وصول الدورة الاقتصادية الي نقطة التراجع الحادة. ويتوقع رؤية المزيد من التركيز علي الدين السيادي، خاصة في ضوء ما جري في منطقة الخليج، واليونان، والبرتغال وربما في بلدان اوروبية اخري، ونتيجة لذلك قد نبدأ في مشاهدة تحول المتاعب المالية من القطاع الخاص الي القطاع العام، وتعد احدي كبري عمليات اعادة الهيكلة خلال العام الحالي هي اعادة هيكلة الديون المترتبة علي شركة دبي العالمية، وبعد ان كانت بريطانيا هي عاصمة الديون المتعثرة في اوروبا، يتوقع خبراء اعادة الهيكلة ان تتجه الانظار في هذا الشأن إلي شرق اوروبا ومنطقة الشرق الاوسط. وتتوقع مؤسسة فيتش واتينجز للتصنيف الاقتصادي كذلك ان تكون هناك ضغوط مشابهة فيما يتعلق باعادة التمويل في اوروبا لان ما قيمته نحو 66 مليار يورو من الاوراق المالية المدعومة بالرهن التجاري تستحق قبل عام ،2014 وفي المانيا متوقع رؤية قدر كبير من عمليات اعادة الهيكلة لانه من المرجح ان يعجز كثير من الصفقات العقارية التي انجزت قبل عامين او ثلاثة اعوام عن سداد الديون المترتبة عليها، ويتوقع خبراء اعادة الهيكلة ان يزداد هذا النشاط في القطاع العقاري التجاري لان عددا من عمليات التمويل المدعومة بالعقار توقعت ان تعجز عن سداد ديونها في العام الحالي 2010.