شركة (أي سكور) تعتزم إطلاق خدمة تصنيف ائتماني

أعلن محمد رفعت العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) أن الشركة ستطلق خدمات للتصنيف الائتماني في يناير في خطوة تهدف إلى تعزيز القروض الاستهلاكية ووصول الأفراد للائتمان في اقتصاد تسوده المعاملات النقدية.
وأضاف رفعت: "استخدام تصنيفات الشركة سيمكن البنوك والمقرضين الآخرين من تقديم المزيد من الائتمان وفي نفس الوقت الإبقاء على معدلات التخلف عن السداد عند مستويات منخفضة نسبيا."
وتابع أن الأبحاث أظهرت تراجع معدلات العجز عن السداد بنحو 40 بالمائة في الحالات التي استخدم فيها المقرضون تصنيفات الشركة.
وستكون تلك هي المرة الأولى التي تتاح فيها تصنيفات ائتمانية على نطاق واسع في مصر حيث يمثل الإقراض الاستهلاكي 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أحد أقل المعدلات في الشرق الأوسط.
لكن القروض الاستهلاكية آخذة في الزيادة في أكثر الدول العربية سكانا مقارنة مع تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2008.
وقالت نانسي فهمي محللة البنوك لدى بلتون فاينانشال: "شركة الائتمان تخلق شفافية في القطاع المصرفي وتتيح للبنوك مزيدا من البيانات يمكنهم الحكم من خلالها بالإقراض من عدمه".
وأضافت: "في الماضي كان الأمر أسهل (للبنوك) أن يحجموا عن الإقراض وأن يتحلوا بالتحفظ. ولكن الآن يمكنهم فحص حسابات العملاء وتحديد حجم المخاطرة التي سيتحملونها واكتشاف إن كان العميل قد عجز عن السداد من قبل."
وفي مصر التي هونت بشكل كبير من تأثير الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون دبي عليها يتعامل عشرة بالمائة فقط من سكانها الذين يبلغ تعدادهم 77 مليون نسمة مع البنوك.
لكن بعض المحللين يقولون إن تلك النسبة ستنمو مع تحويل بعض الكيانات الحكومية رواتبها على حسابات بنكية.
وخدمة التصنيفات الائتمانية هي واحدة من ثلاث خدمات تعتزم "أي سكور" إطلاقها في 2010 وتقدم مقياسا يتراوح بين 300 و850 درجة يقيس الجدارة الائتمانية للشخص. وقال مسئولون من الشركة إنهم يعتزمون طرح تصنيفات للشركات الصغيرة والمتوسطة وسجل للضمانات بحلول منتصف 2010.
وبدأت شركة "أي سكور" الخاصة عملياتها في يوليو 2008 بتقديم تقارير عن التاريخ الائتماني لبنوك في مصر وعدة شركات للتمويل العقاري. وتضم قاعدة بياناتها 4.3 مليون شخص و43 ألفا من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويدفع المقرضون رسوم اشتراك تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه مصري (3635 و9088 دولارا) سنويا للحصول على تقارير التاريخ الائتماني والتي تستخدم لتحديد إمكانية تقديم القروض للأفراد وتكلفتها.
وقالت مي الحجار المديرة في مؤسسة نعيم للأبحاث إن شركة الائتمان خففت بعض المخاطر التي تتحملها البنوك عند تقديم القروض وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإقراض للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن الشركة: "توفر المال والوقت الذي يتكلفه البنك للموافقة على إقراض الأفراد ولذلك فهي تعزز من الإقراض لأن البنوك سيكون لديها الوقت لمعالجة المزيد من القروض بسرعة أكبر."
وقال محللون إن شركة الائتمان قد تساعد أيضا على حفز القروض العقارية فور تسوية مشاكل أخرى مثل تسجيل الأراضي.
وقالت نانسي: "نظريا ينبغي أن يكون لها تأثير ايجابي على تمويل القروض العقارية. لكن سوق التمويل العقاري له تحدياته الخاصة التي تتجاوز نطاق عمل شركة الائتمان."
وتمثل القروض العقارية في مصر أقل من واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك جزئيا بسبب تعقيد عملية تسجيل العقارات مما يجعل من الصعب على المقرضين ضمان حق بيع العقار في حالة عدم السداد.
ويقارن مستوى الإقراض العقاري في مصر مع أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في قبرص وأكثر من 80 بالمائة في بريطانيا في 2008 وذلك وفقا للاتحاد الأوروبي للرهن العقاري.