أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السماح للقطاع الخاص العامل في مجال تجارة الأسمدة بالعودة إلي التوزيع بدءا من الشهر المقبل بحصة محددة نحو 30 ألف طن شهريا في إطار مخطط متكامل لتوزيع الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي علي مستوي الجمهورية والذي يشهد ذروة الاستهلاك للأسمدة بجميع المحافظات وبكميات تصل إلي ستة ملايين طن للأسمدة الأزوتية. وأكد أباظة في تصريحات صحفية أمس انه سيتم التعامل بحزم شديد مع أي محاولة للتلاعب في الأسعار المحددة للأسمدة مشيرا إلي أن الوزارة ستفرض رقابة مشددة علي القطاع الخاص موضحا أن بنك التنمية والائتمان الزراعي سيظل حتي شهر سبتمبر يعمل في أداء دوره في سوق الأسمدة والتوزيع مضيفا انه من الوارد انسحاب البنك تماما من مهمة التوزيع بعد ذلك في حالة انضباط الأسواق وعدم حدوث أي اختناقات طوال هذه الفترة تؤثر علي احتياجات المزارعين. وأوضح وزير الزراعة أن تقديم تيسيرات لمنح شركات الأسمدة المزيد من التسهيلات في عمليات بيع وتداول الأسمدة بالقطاع الخاص لا يعني علي الاطلاق تحرير أسعار الأسمدة الزراعية نظرا لحرص الدولة الكامل علي التمسك بالتزامها الكامل بدعم ومساندة القطاع الزراعي والريفي من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج وعلي رأسها الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة مشيرا إلي أن دور القطاع الخاص مهم وفاعل ونسعي للاستفادة منه لما فيه مصلحة الزراعة والمزارع.