بنك التنمية الزراعية يخرج من توزيع الأسمدة

كتب محمد غانم‏:‏ بدءا من الموسم الصيفي المقبل تقرر خروج بنك التنمية والائتمان بصورة نهائية من منظومة توزيع الاسمدة واقتصار دوره علي التمويل والتعاقد مع الشركات المنتجة وتكليف التعاونيات الزراعية من خلال جمعياتها بالقيام بعمليات التوزيع في كل المحافظات‏.‏ السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استعراض أمس مخططا شاملا حول توزيع الأسمدة خلال الموسم المقبل‏,‏ والذي يستهدف تفرغ البنك الزراعي لمهمته الأساسية ككيان مصرفي المقام الأول وممول لكل أنشطة النشاط الزراعي‏.‏
المخطط الجديد الجديد لم يتعرض لأسعار الأسمدة وهو ما يعني ثباتها عند سعر‏1500‏ جنيه لطن اليوريا و‏1400‏ للنترات ويضع النقاط علي الحروف في منظومة التوزيع محققا مطلبا رئيسيا للبنك في الابتعاد عن توزيع الأسمدة والذي لم يجلب له سوي الصداع المزمن‏,,‏ فتارة هو محتكر للأسمدة وتارة أخري يربح الكثير من وراء توزيعها وتارة ثالثة يرفض تسلم الأسمدة المخلوطة‏!.‏
أما عن الاحتكار‏..‏ فالبنك يشتري الانتاج من الشركات الحكومية كممول ولكن التوزيع كانت تشارك فيه الجمعيات التعاونية الزراعية والتي لها نصيب الأسد‏,‏ ويكفي أن البنك لايقوم بتوزيع الأسمدة سوي في محافظات‏:‏ قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا‏,‏ أما الأسمدة المخلوطة فلقد تلاحظ للبنك والجمعيات أن المزارعين لايقبلون عليها وبالتالي فان تصريفها بات مستحيلا وأصبح شراؤها أيضا أمرا مستحيلا‏.‏ وطالما بقي الدعم الحكومي للأسمدة والموجه لصغار المزارعين والذي تجاوز حاليا‏800‏ جنيه للطن فانه وفقا لمصادر رفيعة المستوي بالوزارة لايمكن السماح لجهات غير الجمعيات الزراعية بتوزيع الأسمدة لضرورة أن تكون جهة التوزيع مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات وخاضعة للجهات الرقابية للدولة‏.‏