برزها حصول المواطن علي تعويض في حالة الأضرار

لجنة الصناعة بمجلس الشعب تضيف تعديلات جديدة علي قانون تنظيم الأنشطة النووية

أدخلت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب تعديلا مهما علي قانون تنظيم الانشطة الاشعاعية والنووية، حيث أعلن محمد أبو العينين رئيس اللجنة أن التعديل سيعطي الحق للمواطن في الحصول علي التعويض المدني في حالة الاضرار الناتجة عن الحوادث النووية، كما أتاح للمواطن الحق في رفع دعاوي تعويض علي المشغل خلال 10 سنوات من تاريخ وقوع الحادث لأن الاضرار الناتجة عن الاشعاعات قد تظل كامنة لفترة طويلة.
وأوضح أبو العينين أن اللجنة استحدثت مادة تنشئ مجلسا علميا استشاريا لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، يضم العلماء المصريين المتميزين من الداخل والخارج تعظم من خلاله الاستفادة من علماء مصر في الخارج ونقل خبراتهم إلي الهيئة الجديدة وتوفير الدعم الفني والعلمي للهيئة الجديدة. كما استحدثت اللجنة شروطا لاختيار رئيس ونواب رئيس الهيئة بحيث يكونون متخصصين ويتمتعون بالخبرة الواسعة في تكنولوجيا العلوم النووية، وجعلت تعيينهم وباقي أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض من رئيس مجلس الوزراء تدعيما لاستقلالية الهيئة.
وفيما يخص التراخيص، تم حظر ممارسة أي نشاط نووي أو اشعاعي دون الحصول علي ترخيص مسبق من الهيئة سواء كان الترخيص للمنشأة نفسها أو للافراد المشغلين لها واشترط حصولهم علي أعلي مستوي من التأهيل والتدريب المناسب واستحدثت اللجنة نصا يلزم المشغلين بإجراء تقييم دوري ذاتي لوضع الأمان النووي في منشآته طوال عمر تشغيلها.
وأكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة أن القانون الجديد الذي يناقشه مجلس الشعب حاليا سيساعد في توفير مصدر آمن ومستدام للطاقة وله تكلفة ثابتة نسبيا علي المدي الطويل، كما أنه يعزز الامان النووي والاشعاعي في جميع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في جميع المجالات التي سيتعامل معها الانسان كالطب والزراعة والصناعة وغيرها.