علي طريقة لكح راجع .. لا مش راجع

من يمتلك الشجاعة لإيقاف مهزلة سوق الأوامر خارج المقصورة؟

تمر البورصة حالياً بمرحلة مهمة وقد نقول برحلة انتقالية فالأزمات إما أن تخرج منها قويا ومنتصرا وإما أن تكسرك، ووضع البورصة في ظل الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها علي السوق لمدة عامين كان في منتهي السوء رغم أن الجميع أكدوا أن وضع الاقتصاد والسيولة في مصر أفضل من أغلب الأسواق. وبالتالي فالوضع الحالي إما أن تخرج منه البورصة المصرية وهي أقوي بورصة في المنطقة أو تظل محلك.
وهناك عدد من الظواهر يجب أن تتم دراستها أو يجب أن نقول ملفات متفجرة يجب أن يتم نزع فتيلها لأن ما يحدث فيها يجب أن نؤكد أنه عشوائي أو طناش كمن لا يسمع ولا يري ولا يتكلم كحال مصر في العديد من المشاكل التي نراها ونحسها ونعرف حلها، والكل صامت.
سنبدأ بالمهزلة المسماة سوق الأوامر خارج المقصورة، ورغم أننا كتبنا عشرات المقالات علي هذا السوق، وهناك العديد من الأفكار طرحها المحللون والخبراء إلا أن هيئة الرقابة المالية أذن من طين وأخري من عجين، وآخر طناش كأن ما يحدث في هذا السوق ليس من مسئوليتهم لأنها أوراق غير مقيدة حسب تصريحاتهم، ولكن السؤال الذي يجب أن يرد عنه المسئولون في هيئة الرقابة المالية هو.. من سمح بتداول أوراق مالية غير مقيدة علي شاشات التداول وعليكم أن تراقبوا ما يحدث في سهم لكح والثروات التي كونها البعض من هذا السهم فلا توجد شركة أو أصول حتي لو تمت تسوية المديونيات ولكن السهم أنشط من 70% من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، وهو نفس حالة العربية للاستثمارات والتنمية "إيه أي سي" سابقا والاستثمار العقاري العربي "أليكر" مهازل لا نملك عليها إجابة أو رد لأن السادة المسئولين في هيئة الرقابة المالية لا يعرفون كيف يتصرفون مع هذا السوق والمشكلة الأكبر هنا أننا كل فترة نشهد شائعة عن قرب إعادة قيد شركة من هذه الشركات فيصعد سهمها 50% أو أن "لكح" راجع فيرتفع 200% ثم يتم نفي الشائعة أو تصدر إدارة القيد في البورصة تصريح مقتضب برفض القيد وشكراً..
والمستثمر لا يعرف الموقف تماماً فينجرف وراء سلسلة من المضاربات والشائعات مجدداً يا سادة يا كرام في الهيئة والبورصة مطلوب وضع تصور واضح يتم تنفذه لهذا السوق ومطلوب أن يتم تحديد أسباب رفض ملفات القيد التي تتقدم بها الشركات تفصيلاً حتي يعرف المستثمر إن كانت ستعيد تقديم ملف معدل خلال شهر أو أنها ستحتاج إلي عام كامل أو أكثر، ما يحدث في هذا السوق مهزلة كبري، ولا يوجد من يستطيع أو يجرؤ علي صرف عفريت سوق الأوامر، ورحم الله أيام الدكتور هاني سري الدين ومحاولته الجريئة لإغلاق هذا الملف نهائياً والتي ألغاها الدكتور أحمد سعد في أول قرار له عند توليه رئاسة الهيئة.. ولا يبقي لنا إلا سؤال واحد من يجرؤ علي إغلاق وحل ملف سوق الأوامر؟!
ندخل علي الملف الساخن الثاني وهو ملف إيقاف الأسهم، والحقيقة أن من يراجع ما كتبناه في هذا الصدد هو أن القرارات الإدارية لا تحل مشكلة، ولكن يجب حل أسباب المشكلة والسبب واضح أن قواعد القيد ضعيفة جداً في البورصة المصرية وأكدنا أنه حتي قواعد القيد الجديدة لم تضف شيئاً ولم نتعلم من خبرة السنوات فقواعد القيد التي تسمح بقيد شركات رأسمالها 20 مليون جنيه هو رأسمال سوبر ماركت لن تمنع التلاعب، وبالتالي القرارات الإدارية بالإيقاف لن تحل المشكلة مطلقاً، يا سادة الحل هو تعديل قواعد القيد والإبقاء علي 100 شركة فقط في البورصة الرئيسية والمهزلة هي رفع الحد الأقصي لقيد الشركات في بورصة النيل إلي 100 مليون جنيه بينما الحد الأدني في البورصة الرئيسية 20 مليون جنيه ويا للعجب؟!، الحل أن يكون الحد الأدني في البورصة الرئيسية هو نفسه الحد الأقصي في بورصة النيل البالغ 100 مليون جنيه.
وحتي يتم التعديل وهذا الحل امنعوا تماماً إيقاف الأسهم عن التداول، وعندما يرتفع سهم أكثر من 7% في جلسة واحدة تطلب إدارة البورصة تصريح من الشركة عن الأسباب ويتم نشره علي شاشات التداول بوجود أخبار جوهرية من عدمه وإذا كانت هناك مخالفة يتم تحويلها إلي الهيئة ثم إلي النيابة ولكن إيقاف الأسهم عن التداول أصبح غير مطلوب، وهل تصدقوا أن بعض المستثمرين أكدوا لي أن ليفت سلاب ستعود للتداول لأن ورائها ناس "تقال" بالبلدي، إيقاف الأسهم أصبح غير مطلوب تماماً.. سوق الأوامر يحتاج إلي حل سريع لإنهاء المشكلة وننتهي من حكاية لكح راجع ثم لكح مش راجع.. "أليكو" و"أيه أي سي" سيدخلوا المقصورة ثم لن يدخلوا.. حرام كفاية!!
ELNAGAR400@YAHOO.COM