أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن توفير التمويل اللازم لبرامج العلاج علي نفقة الدولة يحتل أولوية في سياسات الحكومة لتوفير العلاج لغير القادرين من فئات الشعب، مشيرا إلي أن الخزانة العامة خصصت لهذا البرنامج خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبلغ 4 مليارات و260 مليون جنيه، منها مليار و380 مليون جنيه من موازنة العام الحالي تم تحويلها بالكامل إلي حسابات وزارة الصحة وذلك للتغلب علي مشكلة مديونية البرنامج والمستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة. وقال الوزير إنه في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لحصر ومراجعة مديونيات برنامج العلاج علي نفقة الدولة بهدف علاج تلك المشكلة والعمل علي عدم تكرارها في المستقبل، حيث أعدت اللجنة عددا من التوصيات يجري حاليا دراستها مثل زيادة المخصصات المالية لقرارات العلاج علي نفقة الدولة للأمراض المزمنة وذات التكلفة العالية التي لا يستطيع المواطن محدود الدخل تحملها. أما العمليات الصغري وعلاج الأمراض البسيطة فسوف يتم تفعيل دور المستشفيات العامة والمركزية للقيام بهذه الأمور وأيضا إجراء بعض العمليات الكبري وصرف الأدوية للأمراض المختلفة وتقديم جميع الخدمات الطبية المجانية الأخري. وأكد الوزير أن هذه المقترحات لا تشمل وضع سقف لقيمة العلاج لكل مريض أو لإجمالي قيمة تمويل البرنامج، مشيرا إلي أن الدولة حريصة علي تقديم كل ما بوسعها لعلاج المواطنين مهما تكلف ذلك كما أن تكلفة العلاج تحددها الإجراءات الطبية المطلوبة لعلاج المريض وهذا ما يقرره الطبيب المعالج فقط. من ناحية أخري أوضح مسئولو اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والصحة بأن اللجنة أثناء مراجعة قرارات العلاج اكتشفت بعض المخالفات مثل أن بعض المرضي غير مستحقين لدعم الخزانة العامة حيث يقومون باسترداد قيمة العلاج بعد دفعهم لتكاليف علاجهم بالكامل كما أن هناك مخالفات من إدارات بعض المستشفيات بغية الاستفادة من كامل قيمة القرار حيث تستكمل المبالغ الزائدة عن التكاليف الفعلية لعلاج المرضي بخصم مبالغ غير حقيقية تحت مسميات مصاريف إدارية وأتعاب تمريض وأدوية وذلك لصدور قرارات العلاج بقيمة محددة وليس علي أساس التكلفة الفعلية لعلاج المريض كما تم اكتشاف حالات سوء استغلال من جانب بعض المستشفيات مثل مطالبة احدي المستشفيات بفاتورة عن تركيب دعامتين في القلب لأحد المرضي برغم أن ما تم بالفعل هو تركيب دعامة واحدة فقط وأيضا وجدت حالات لمتوفين صدر لها قرارات علاج أو اصدار أكثر من قرار لنفس المريض في ذات الوقت.
