أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان توفير التمويل اللازم لبرامج العلاج علي نفقة الدولة يحتل أولوية في سياسات الحكومة لتوفير العلاج لغير القادرين من فئات الشعب مشيرا الي ان الخزانة العامة خصصت لهذا البرنامج خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبلغ 4 مليارات و260 مليون جنيه منها مليار و380 مليون جنيه من موازنة العام الحالي تم تحويلها بالكامل الي حسابات وزارة الصحة وذلك للتغلب علي مشكلة مديونية البرنامج والمستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة. وقال الوزير انه في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لحصر ومراجعة مديونيات برنامج العلاج علي نفقة الدولة بهدف علاج تلك المشكلة والعمل علي عدم تكرارها في المستقبل وقال إن اللجنة أعدت عددا من التوصيات يجري حاليا دراستها مثل زيادة المخصصات المالية لقرارات العلاج علي نفقة الدولة للأمراض المزمنة وذات التكلفة العالية وسيتم بالنسبة للعمليات البسيطة تفعيل دور المستشفيات العامة والمركزية للقيام بهذه الأمور وأيضا إجراء بعض العمليات الكبري وصرف الأدوية للأمراض المختلفة وتقديم كافة الخدمات الطبية المجانية الاخري.
وأكد الوزير ان هذه المقترحات لا تشمل وضع سقف لقيمة العلاج لكل مريض أو لإجمالي قيمة تمويل البرنامج مشيرا الي ان الدولة حريصة علي تقديم كل ما بوسعها لعلاج المواطنين مهما تكلف ذلك كما ان تكلفة العلاج تحددها الاجراءات الطبية المطلوبة لعلاج المريض وهذا ما يقرره الطبيب المعالج فقط. وأوضح مسئولو اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والصحة بان اللجنة أثناء مراجعة قرارات العلاج اكتشفت بعض المخالفات مثل ان بعض المرضي غير مستحقين لدعم الخزانة العامة حيث يقومون باسترداد قيمة العلاج بعد دفعهم لتكاليف علاجهم بالكامل كما ان هناك مخالفات من إدارات بعض المستشفيات كما تم اكتشاف حالات سوء استغلال من جانب بعضها. وقال د. غالي أن الحكومة تنفذ خطة شاملة لتحسين دخول الأطباء وهيئات التمريض والهيئات الطبية المعاونة حيث تم إدراج مبلغ 1621.6 مليون جنيه في موازنة العام الحالي 2009/ 2010 لتمويل حوافز العاملين عن الجهود غير العادية منها 450.5 مليون جنيه لتمويل القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الصحة والبالغ عددها 58 قرارا والخاصة بنظم الحوافز للعاملين بالمجال الطبي و571.1 مليون جنيه لتحسين دخول الأطباء وهيئات التمريض كمرحلة أولي ايضا تم إدراج 600 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخطة.