كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن أن الخزانة العامة للدولة خصصت لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبلغ 4 مليارات و260 مليون جنيه منها مليار و380 مليونا من موازنة العام الحالي تم تحويلها بالكامل إلى حسابات وزارة الصحة وذلك للتغلب علي مشكلة مديونية البرنامج المستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة . وأكد غالي - فى تصريح اليوم - أن توفير التمويل اللازم لبرامج العلاج على نفقة الدولة يحتل أولوية في سياسات الحكومة لتوفير العلاج لغير القادرين من فئات الشعب .وقال غالي "إنه في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لحصر ومراجعة مديونيات برنامج العلاج على نفقة الدولة بهدف علاج تلك المشكلة والعمل على عدم تكرارها في المستقبل" . وأشار إلى أن اللجنة أعدت عددا من التوصيات يجري حاليا دراستها مثل زيادة المخصصات المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة وذات التكلفة العالية مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد وعلاج الأورام وإجراء العمليات الكبرى بالقلب وغير ذلك من العمليات ذات التكلفة التي لا يستطيع المواطن محدود الدخل تحملها. وأوضح غالي أنه بالنسبة للعمليات الصغرى وعلاج الأمراض البسيطة فسوف يتم تفعيل دور المستشفيات العامة والمركزية للقيام بهذه الأمور وأيضا إجراء بعض العمليات الكبرى وصرف الأدوية للأمراض المختلفة وتقديم كافة الخدمات الطبية المجانية الأخرى . وأكد وزير المالية أن هذه المقترحات لا تشمل وضع سقف لقيمة العلاج لكل مريض أو لإجمالي قيمة تمويل البرنامج .. لافتا إلى أن الدولة حريصة علي تقديم كل ما بوسعها لعلاج المواطنين مهما تكلف ذلك وأن تكلفة العلاج تحددها الإجراءات الطبية المطلوبة لعلاج المريض وهذا ما يقرره الطبيب المعالج فقط .
