أعلن يوسف بطرس غالي وزير المالية إضافة 200 مليون جنيه إلي موازنة العلاج علي نفقة الدولة، مشيراً إلي وصول مخصصات العلاج إلي مليار و580 مليون جنيه هذا العام. وأوضح غالي أنه سيتم توجيه هذا المبلغ لعلاج جزء من المديونيات المتراكمة علي وزارة الصحة عن سنوات مالية سابقة، بجانب ضخ تمويل سريع لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة، مشيراً إلي أن الخزانة العامة خصصت للبرنامج خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 4 مليارات و460 مليون جنيه. وأكد أن مخصصات العام الحالي تم تحويلها بالكامل إلي حسابات وزارة الصحة للتغلب علي مشكلة المديونية المستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة. وأوضح أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه في منتصف شهر مارس وضع ضوابط واضحة ودقيقة لنظام علاج المواطنين علي نفقة الدولة للالتزام بالمخصص المحدد في الموازنة العامة للدولة. وأضاف وزير المالية: سيتم تطبيق المرحلة الثانية من خطة تحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض، والتي رصدنا لها نحو 50 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، مع بدء صرف رواتب شهر أبريل الجاري، موضحاً أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة المخصصات المالية لأجور العاملين بوزارة الصحة بأكثر من 200 مليون جنيه عن مخصصات الموازنة الحالية لاستمرار تمويل هذه الزيادات في العام المقبل.
